أكد ​جمعيات الدفاع عن المودعين​ في ​لبنان​، في بيان 'جمعيات المودعين ترفض رفضاً باتاً خطة الانتظام المالي التي سُرِبت إلى الاعلام والتي تشطب أكثر من ٩٠٪؜ من أموال المودعين بطرق جهنمية، لا دستورية ولا قانونية'، مشيرة إلى 'سندات على مدة تصل الى ٢٠ عاماً، ودائع مؤهلة وودائع غير مؤهلة، قبل ١٧ تشرين الاول وبعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩، تحويل الحسابات التي حولت من الليرة اللبنانية إلى الدولار الاميركي بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ الى الليرة اللبنانية مجدداً على سعر ٢٥،٠٠٠ او ٣٠،٠٠٠ ل ل/$، حسم الفوائد ما فوق ٢٪؜ منذ ٢٠١٥ ، التمييز بين المودعين الصغار والكبار'.

وأكدت 'الجمعيات الموقعة لهذا البيان عن دعمها الكامل لجهود النائب ​فريد البستاني​ في مساعيه المتواصلة لاستعادة أموال المودعين المحتجزة في المصارف اللبنانية، وحماية حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين المرعية الإجراء وذلك من خلال تقديم مشروعي قانونين تقدّم بهما بخصوص الودائع بالعملة الأجنبية وبالليرة اللبنانية وهما تحت عنوان 'حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف واعادة الانتظام المالي والمصرفي' تم تقديمه في شباط ٢٠٢٥ و 'قانون تسوية أوضاع الودائع بالعملة الوطنية وإنصاف أصحابها' تمّ تقديمه في شهر ايلول'.

ولفت الى إن 'الدور الذي يقوم به البستاني، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، يعكس التزامًا واضحًا بقضية المودعين، وحرصًا جديًا على محاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي، ووضع الأطر القانونية اللازمة لضمان إعادة جميع الودائع'.

وتابعت :'إذ نثمّن مواقفه الجريئة ومتابعته الدقيقة لهذا الملف الوطني الحساس، ندعو إلى تكاتف الجهود بين النواب الشرفاء، وجمعيات المجتمع المدني، وكل القوى الحيّة في البلاد، من أجل إحقاق الحق وإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في لبنان'، معتبرة أن 'جمعيات الدفاع عن المودعين ستبقى إلى جانب كل من يعمل بصدق وشفافية للدفاع عن حقوق المودعين، وفي طليعتهم النائب فريد البستاني، حتى تحقيق العدالة المالية المنشودة واستعادة أموال الناس كاملة'.

ووقّع البيان كل من ​جمعية صرخة المودعين​، ​اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين​، جمعية اموالنا لنا، جمعية المودعين الفرنسيين اللبنانيين ​ADFL​، جمعية المودعين اللبنانيين في كندا، جمعية المودعين اللبنانيين في الولايات المتحدة الاميركية، واتحاد المودعين في مصارف لبنان.