تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

وضعت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نحو 3 آلاف من موظفيها في قطاع غزة أمام حالة من الغموض بشأن مستقبلهم الوظيفي، بعد توجيه إخطارات إليهم تطالبهم بتوقيع عقود عمل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للموظفين الذين تقل مدة خدمتهم في الوكالة عن 13 عاماً.

وأثار الإجراء مخاوف من أن يكون مقدمة لإنهاء خدمات الموظفين المستهدفين عقب انتهاء مدة العقود، وسط تحذيرات من تداعياته على آلاف الأسر الفلسطينية، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.

واستنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة القرار، معتبرة أنه يمس بصورة مباشرة بالحقوق الوظيفية للموظفين وأمنهم المعيشي، ولا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً إدارياً عابراً أو معالجة مؤقتة للأزمة المالية التي تواجه الوكالة.

وقالت اللجنة إن مطالبة موظفين أمضوا سنوات في خدمة اللاجئين الفلسطينيين بتوقيع عقود لا تتجاوز ثلاثة أشهر تثير تساؤلات جدية بشأن الغاية من هذه الخطوة، محذرة من أن انتهاء العقود قد يضع آلاف العاملين أمام خطر فقدان وظائفهم ومصادر دخل أسرهم.

وأضافت أن الموظفين المستهدفين ليسوا أرقاماً في كشوفات الرواتب أو أعباء مالية يمكن الاستغناء عنها، بل يمثلون ركيزة أساسية في منظومة العمل الإنساني والتعليمي والإغاثي للأونروا، ويمتلكون خبرات مهنية تراكمت على مدار سنوات من العمل في خدمة اللاجئين.

اللجنة المشتركة للاجئين: العقود المؤقتة تهدد مستقبل آلاف الأسر

وحذرت اللجنة من أن القرار يأتي في سياق إجراءات متتالية من شأنها إضعاف البنية البشرية والتشغيلية للأونروا، وتقليص قدرتها على الوفاء بالمسؤوليات المترتبة على ولايتها الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت أن الأزمة المالية التي تواجه الوكالة، أياً كانت أسبابها، لا تبرر المساس بالحقوق الوظيفية للعاملين أو اتخاذ إجراءات من شأنها تفكيك المؤسسة وتقويض استقرارها، مشددة على أن المطلوب هو تحرك دولي جاد لتوفير التمويل المستدام وضمان استمرار عمل الأونروا.

وطالبت إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن القرار وإلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه، وضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المستهدفين، واحترام حقوقهم التعاقدية والمهنية والالتزام بالأنظمة والإجراءات الوظيفية المعمول بها.

كما حمّلت المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار، وطالبته بوقف هذه الإجراءات وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، مضيفة أنه يتعين عليه الرحيل إذا كان عاجزاً عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.

ودعت اللجنة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى التحرك العاجل لدى إدارة الأونروا والأمم المتحدة لوقف القرار، باعتبار أن تداعياته لا تقتصر على الموظفين، بل تطال مستقبل الخدمات المقدمة للاجئين.

كما وجهت نداءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر والفوري، ومساءلة إدارة الوكالة عن الإجراءات التي تهدد الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين وتقوض قدرتها على أداء مهامها.

ودعت اتحاد الموظفين العرب والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود والتحرك لإفشال القرار، محذرة من أن تمريره قد يشكل مدخلاً لمزيد من الإجراءات التي تستهدف العاملين وتنعكس على استمرارية الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية.