انطلقت في فندق داما روز بدمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي، بمشاركة قضاة وخبراء ومختصين، بهدف مراجعة مشروع المدونة ومناقشة مضامينه بصورة تشاركية.

ويشارك في الورشة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة، ووزراء العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والتنمية الإدارية، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب عدد من القضاة وممثلي المنظمات المجتمعية والنقابية.

وبحسب وكالة سانا، قال وزير العدل مظهر الويس إن العمل على إعداد المدونة استمر لمدة عام، مؤكداً أن ما يُطرح اليوم هو مشروع يشكل منطلقاً للحوار وليس نهاية له.

وأوضح الويس أن مدونة السلوك القضائي ليست أداة لرقابة القاضي أو مساءلته، وإنما تهدف إلى حمايته وصون استقلاله وسمعته، ومساعدته على تحديد الضوابط التي ينبغي الالتزام بها في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف أن الهدف من الورشة هو التوصل إلى آلية عمل لتجربة إطلاق مدونة السلوك القضائي، وإدراجها ضمن مناهج التدريب في المعهد العالي للقضاء، بما يتيح إعداد برامج تدريبية للقضاة الجدد والقدامى.

سيريانيوز