تحتفل الأمم المتحدة في العشرين من يونيو من كل عام باليوم العالمي للاجئين، لتسليط الضوء على ‏أوضاع، نحو 117.3 مليون شخص هجروا قسرا بحلول ‏منتصف عام 2025، نتيجة الحروب والعنف ‏والانتهاكات المختلفة، بينهم نحو 42.5 مليون لاجئ ‏و67.8 مليون نازح داخل بلدانهم، فيما يشكل ‏الأطفال ما يقارب 38% من إجمالي النازحين، بحسب أحدث بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة ‏لشؤون اللاجئين.

وتبقى سورية واحدة من أبرز ملفات اللجوء والنزوح ‏على المستوى العالمي جراء الحرب التي فرضها ‏النظام المخلوع، وأدت إلى نزوح وتهجير ملايين ‏السوريين داخل البلاد وخارجها.‏

ومنذ التحرير، تظهر بيانات المفوضية السامية مؤشرات على تنامي حركة العودة ‏إلى سورية خلال العام الماضي، حيث عاد ما يقرب ‏من مليون نازح داخلي إلى مناطقهم بين يناير ويونيو 2025، فيما عاد أكثر من 526 ‏ألف لاجئ سوري من الخارج خلال الفترة نفسها، ‏قبل أن يرتفع العدد الإجمالي للعائدين من الخارج ‏إلى نحو مليون شخص بحلول منتصف سبتمبر من ‏العام ذاته.‏

كما أظهرت بيانات المفوضية أن سورية كانت من ‏بين الدول السبع التي استحوذت على النسبة الأكبر ‏من عودة النازحين واللاجئين خلال النصف الأول ‏من عام 2025، إذ سجلت عودة نحو 1.5 مليون ‏شخص بين لاجئين ونازحين داخليا، في مؤشر على ‏تمسك السوريين بوطنهم ورغبتهم في استئناف ‏حياتهم الطبيعية.‏

‏وتؤكد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ‏التي تشكل المرجعية الأساسية للقانون الدولي ‏للاجئين، حق الأشخاص الفارين من الاضطهاد في ‏الحصول على الحماية، وتحظر إعادتهم قسرا إلى ‏الأماكن التي قد يتعرضون فيها للخطر، كما تكفل ‏لهم حقوقا أساسية تشمل التعليم والعمل والرعاية ‏والخدمات القانونية وحرية التنقل.‏