انطلقت عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام.

وبعد تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، القى الرئيس سلام البيان الوزاري وأكّد أنّ هذه الحكومة تشدد على التزامها بتعهداتها لا سيما القرار 1701، مشدداً على التزام الحكومة بمضمون القرار بما يتعلق بسلامة أراضي لبنان وسيادته.

وتابع: 'نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص، ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ'.

وأضاف: 'سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية ولا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ'.

وقال أن 'الحكومة ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين'.

وختم حديثه قائلا: 'على الدولة العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى الحكومة إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز'.

للاطلاع على البيان الوزاري كاملاً اضغط هنا

وبعد انتهاء رئيس الحكومة نواب نواف سلام من تلاوة البيان الوزاري، اول المتكلمين كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال: ' ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر'.

اضاف: 'حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الاصلاح والانقاذ نامل ان يحدث العمل الذي ستقومون به فرقا'.

وعلق على البيان وقال: 'اعادة الاعمار:كيف ومن اين وعلى اي اساس؟ الحكومات كان فيها شوائب عدة واملنا ان الحكومة لا يكون فيها شوائب'.

وختم: 'امنح الحكومة الثقة'.

وقبيل الجلسة، كانت للنواب سلسلة مواقف.

وقال النائب غياث يزبك: 'يجب أن نذهب في اتجاهات جديدة وذاهبون باتجاه حياد لبنان'.

كما أشار النائب قاسم هاشم الى ان 'الكتل الممثلة في الحكومة ستمنح الثقة ونحن أمام ظروف استثنائية لمساعدة الحكومة وعلينا التعاون للنهوض بالبلد'.

من جهته، اعتبر النائب وليد البعريني ان 'مطلبنا أن يتمّ تأليف لجنة لكلّ المشاريع العكارية و'بتهمّنا تمشي الأمور وبتهمّنا مناطقنا'.

أما النائب حسين الحاج حسن فقال: 'نحن دائماً مع بسط سلطة الدولة على أرضها. نحن مع دولة قوية وقادرة على الدفاع عن اللبنانيين في كلّ الاتجاهات وموضوع تسليم 'حزب الله' للسلاح غير مطروح والاتفاق يشمل شمال الليطاني'.

بدوره، رأى النائب بلال الحشيمي ان 'هذه فرصة للحكومة وعلينا أن نحاول الالتقاء على رؤية معيّنة لاستعادة كيان الدولة ونترقّب أداء الوزراء في الحكومة الجديدة'.

وأشار النائب بلال عبدالله إلى ان 'خطاب القسم والبيان الوزاري واضحان وليسا بحاجة إلى الاجتهاد من أيّ فريق خصوصاً احتكار الدولة للسلاح وبسط الدولة سلطتها'.

وتمنى النائب وضاح الصادق 'أن تكون مناقشة البيان الوزاري هادئة والشعب اللبناني كلّه ينتظر أن تأخذ الحكومة الثقة لتبدأ بالعمل'.

وأكد النائب بيار بو عاصي ان 'البيان الوزاري يتضمّن حصرية السلاح بيد الدولة والإنماء ومكافحة الفساد وهذه أمور أساسية بالنسبة لنا وسنعطي على أساسها الثقة للحكومة'، لافتًا إلى ان 'الحكومة ستنطلق ولكنّ الأهم رقابة مجلس النواب على أدائها'.

وقال النائب نبيل بدر: 'لم نقتنع بطريقة تأليف سلام للحكومة واعتبرنا أنه اختصر التمثيل السني بشخصي ومن هنا جاء موقفنا بحجب الثقة وسننتقد البيان الوزاري'.

واعتبر النائب مروان حمادة ان 'هذه الحكومة توحي برئيسها وأفرادها وكفاءاتها بالثقة فهي حكومة مع السيادة والإنقاذ والإصلاح وأظنّ أنّها ستستطيع القيام بها ولذلك سنمنحها الثقة'، مضيفًا: 'نحن مع تطبيق القرار 1701 بكلّ أسلافه وأحفاده وموضوع السلاح أعتقد أنه محسوم ويجب ألا يكون ببعيد'.

وأكد النائب نعمة افرام ان 'هذا عهد جديد يُستكمل مع سلام والبيان الوزاري مفصّل وفيه قفزة نوعيّة وهو بداية جيّدة جدًّا'، مشيرًا إلى 'أننا نحتاج إلى نحو 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وهذه الأموال لا يمكن أن تدخل البلاد من دون الثقة'.

وكان قد توافد النواب الى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة.

واجتمع رئيس الحكومة نواف سلام في مجلس النواب مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل جلسة مناقشة البيان الوزاري.