كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الجمعة، عن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي إعدامات ميدانية بحق عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدًا استشهاد 43 أسيرًا تم التحقق من هوياتهم حتى الآن، في وقت يواصل فيه الاحتلال إخفاء مصير عشرات آخرين.

وأوضح المركز الفلسطيني في تقريره، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألف مواطن من قطاع غزة خلال الحرب، مارست بحقهم أنواعًا متعددة من التنكيل والتعذيب والإهمال الطبي والتجويع، ما تسبب باستشهاد عدد كبير منهم، في ظل ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال أقام معسكرات اعتقال جديدة تحت إشراف الجيش لاستيعاب أعداد المعتقلين المتزايدة، ومنها 'سديه تيمان'، 'عوفر'، 'النقب'، 'منشة'، و'نفتالي'، حيث تُمارَس بحق الأسرى أساليب تعذيب محظورة دوليًا، إضافة إلى انتهاكات جسيمة شملت الاعتداءات الجنسية والحرمان من أبسط مقومات الحياة.

ووثق المركز شهادات تفيد بأن العديد من الشهداء أُعدموا وهم مقيّدون، بعد نقلهم من أماكن النزوح أو المستشفيات والتحقيق معهم، ما يدل على غياب أي تهديد أو اشتباك يبرر إطلاق النار عليهم، مشيرًا إلى أن آخرين قضوا تحت التعذيب أو جراء سياسة التجويع والإهمال الطبي الممنهجين.

ولفت التقرير إلى أن سياسة الإخفاء القسري باتت جزءًا من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، حيث يتعمّد الاحتلال عدم الإفصاح عن مصير الأسرى، ما يتيح له تصفيتهم دون رقابة أو محاسبة، في ظل غطاء قانوني وتشريعي منحته حكومة الاحتلال لعناصر 'الشاباك' والجيش.

وجاء إعلان الاحتلال عن أسماء ثلاثة شهداء من الأسرى، مساء أمس، ردًا على ضغوط من مؤسسات حقوقية، ليؤكد –بحسب المركز– أن هناك عشرات الشهداء الآخرين لم يُكشف عنهم بعد، فيما لا تزال جثامين 77 أسيرًا محتجزة، وترفض سلطات الاحتلال تسليمها لذويهم.

شهادات مروّعة: اغتصاب وتجويع وتعذيب مميت

كما كشف التقرير عن وقائع صادمة جرت داخل مراكز الاعتقال العسكرية، منها الحرمان من النوم والطعام والدواء، واعتداءات جسدية ونفسية وصلت إلى حد الاغتصاب. وقال المركز إن شهادات جمعت من مفرج عنهم، ومن محامين ومصادر ميدانية، تثبت أن ما يحدث هو جريمة حرب مكتملة الأركان.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 306 شهداء، من بينهم 69 شهيدًا منذ بدء العدوان على غزة، ما يعكس التصعيد غير المسبوق في استهداف الأسرى وتعريضهم للموت البطيء أو التصفية المباشرة.

وحذر المركز من أن استشهاد الأسرى في سجون الاحتلال سيستمر ما لم يُكبح جماح هذه السياسات الوحشية، مطالبًا المجتمع الدولي بتشكيل لجان تحقيق مستقلة، وإلزام الاحتلال بالكشف عن مصير المعتقلين وتوفير الحماية القانونية لهم.

كما دعا المركز المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين أصدروا الأوامر، ووفّروا الحماية القانونية والسياسية لمرتكبي الانتهاكات.