عماد مرمل -

يحرص «الحزب التقدّمي الاشتراكي» دوماً على حماية هامشه وخصوصيّته في اللعبة السياسية، بعيداً من الإصطفافات القاطعة والحادة، الأمر الذي انعكس على نمط سلوكه إزاء الاشتباك الداخلي المتصاعد حول قانون الانتخاب، وما أفرزه من تداعيات.

بهذا المعنى، يُفضِّل كل من وليد وتيمور جنبلاط التعاطي مع الملفات الخلافية على القطعة، من دون «التورّط» في تحالفات مقفلة تُلغي مساحات التمايز والمناورة، ما يسمح لهما بالتقاطع مرّة مع طرف، ومرّة أخرى مع طرف آخر، تبعاً لمقتضيات كل استحقاق وحيثياته.

وانطلاقاً من هذه القاعدة، اتخذ جنبلاط الأب والابن موقفاً مركّباً من أزمة قانون الانتخاب، فهما يلتقيان مع «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» وتكتل «الاعتدال الوطني» والنواب التغييريّين وآخرين، في الدعوة إلى منح المغتربين حق التصويت للنواب الـ128، خلافاً لرأي «الثنائي الشيعي» وحلفائه المعترض على هذا الطرح. لكنّهما في الوقت عينه يرفضان قرار تلك القوى بمقاطعة التشريع احتجاجاً على عدم الأخذ بوجهة نظرها، ويوافقان «الثنائي» على ضرورة فصل مسار الجلسات التشريعية عن الخلاف المتصل بقانون الانتخاب.

كذلك الأمر بالنسبة إلى التجاذبات الحادة التي رافقت فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورتَي السيدَين الشهيدَين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين وتلتها، إذ إنّ قيادة «الإشتراكي» قد تكون لها مقاربة متمايزة عن «الثنائي» إزاء تلك الفعالية، إلّا «أنّها في آنٍ واحد ترفض الحملة التي تعرّض لها الجيش من بعض الجهات».

وضمن سياق شرح حقيقة الموقف من السجال الانتخابي، تؤكّد مصادر قيادية في «الإشتراكي»، أنّ الحزب التقدّمي هو ضدّ مقاطعة مجلس النواب أياً تكن هوية المعطّل، «ونحن كما عارضنا «الثنائي» سابقاً عندما قاطع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لتطيير نصابها، نعارض حالياً خيار بعض القوى السياسية بمقاطعة التشريع، سعياً منها إلى الضغط على رئاسة المجلس حتى تتجاوب مع مطلبها بإدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر في شأن قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة، علماً أنّنا من المقتنعين بوجوب السماح للمغتربين بالإقتراع لجميع النواب، كلٌ في دائرته، وعدم حصرهم في الدائرة الـ16 التي تضمّ 6 مقاعد عن القارات الست».

وتلفت المصادر «الإشتراكية» إلى أنّ مقاطعي التشريع اليوم غير منسجمين مع أنفسهم، إذ أنّهم هاجموا «الثنائي» حين قاطع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، واتهموه بالتعطيل وشل المؤسسات ثم فعلوا مثله تماماً حين قرّروا بدورهم مقاطعة الجلسة التشريعية الأخيرة وتعطيل الإنتاجية النيابية، في حين أنّ وحدة المعايير تقتضي أن يكون رفض التعطيل خياراً ثابتاً، وليس على القطعة وفق مقتضيات المصلحة الآنية.

وتُشدّد المصادر على أنّ «الإشتراكي» يعتبر أنّه كان ينبغي على المقاطعين أن يشاركوا في الجلسة العامة ويُعبِّروا عن رأيهم واعتراضاتهم من الداخل، وفق ما تقتضيه الأصول الديموقراطية والدستورية.

وتُنبِّه المصادر إلى أنّ من شأن تعطيل التشريع أن يترك تداعيات سلبية على مصالح الناس وانتظام المؤسسات، فتُضاف بذلك إلى مشكلة قانون الانتخاب واحدة جديدة بدل حل المشكلة الأساسية.

وسواء كانت المقاطعة حقاً دستورياً للنائب أم لا، تشير مصادر «الإشتراكي» إلى أنّه يجب، من حيث المبدأ، دفع العمل الديموقراطي في الاتجاه الإيجابي وليس السلبي، حتى لو كان الفعل السلبي مشروعاً.

أمّا في ما خصّ الاستهداف السياسي والإعلامي أخيراً للجيش، فإنّ المصادر القيادية «الاشتراكية» تلفت إلى «أنّ الثابت لدينا هو أنّه يجب تحصين الجيش وحمايته، وليس الهجوم عليه وزجّه في التجاذبات الداخلية، لأنّ الجيش هو ضمان للأمن والاستقرار وضرورة لهما، وأي تعرّض له سيؤدّي إلى المخاطرة بهما».