ليست قبة البرلمان مجرد مساحة هندسية تعلو مبنى تشريعيا، ولا منصة تتعاقب عليها الخطب والمداخلات، ولا ساحة تتنافس فيها الكتل على تسجيل المواقف؛ إنها، في جوهرها، عنوان لإرادة التمثيل الشعبي، وميدان لاختبار قدرة السياسة على تحويل مطالب المواطنين إلى تشريعات وقرارات ورقابة ومساءلة.

ومن هنا، فإن السؤال عن أولويات قبة البرلمان واهتماماتها ليس سؤالا عن جدول أعمال جلسة أو ترتيب بند على جدول المناقشة، بل سؤال أعمق يتعلق بطبيعة الدور الذي ينبغي أن تنهض به المؤسسة التشريعية، وبمدى قدرتها على ملامسة الواقع الذي يعيشه المواطن، واستشراف التحديات التي تنتظر الدولة والمجتمع.

فالبرلمان لا يستمد قيمته من عدد جلساته، ولا من كثافة التصريحات التي تصدر عن أعضائه، ولا من حجم السجالات التي تشهدها قاعته، وإنما من نوعية القرارات التي يتخذها، وجودة التشريعات التي يقرها، وفاعلية الرقابة التي يمارسها، ومدى انعكاس ذلك كله على حياة الناس.

وقد تكون الجلسة صاخبة، لكنها لا تترك أثرا، وقد يكون النقاش هادئا، لكنه يفضي إلى تعديل تشريعي يغير واقعا قائما أو يحمي حقا أو يعالج خللا مؤسسيا.

وهنا يكمن الفارق بين برلمان يستهلك الوقت في إدارة المشهد، وبرلمان يستثمر الوقت في صناعة الأثر. إن الأولوية الأولى التي ينبغي أن تتقدم اهتمامات قبة البرلمان هي المواطن، لا بوصفه شعارا سياسيا يتكرر في المناسبات، بل باعتباره الغاية النهائية للعمل التشريعي والرقابي.

فالمواطن الذي يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة، ويبحث عن فرصة عمل، ويقلقه مستقبل أبنائه التعليمي، ويحتاج إلى خدمات صحية ذات جودة، وينتظر إدارة عامة أكثر كفاءة وعدالة، لا يريد من البرلمان أن يكتفي بوصف مشكلاته، بل ينتظر منه أن يسهم في معالجة أسبابها.

وهو لا يقيس أداء ممثليه بعدد المرات التي ظهروا فيها أمام الكاميرات، وإنما بما تحقق من تحسين في السياسات العامة، وما جرى الدفاع عنه من حقوق، وما تمت مساءلة الجهات المسؤولة عنه بجدية وموضوعية.

لكن وضع المواطن في صدارة الأولويات لا يعني اختزال العمل البرلماني في الاستجابة للمطالب الآنية وحدها. فالمؤسسة التشريعية مطالبة بأن توازن بين الاحتياجات اليومية والمصالح الوطنية بعيدة المدى.

ومن الخطأ أن تتحول القبة إلى ساحة لمعالجة الأزمات بعد وقوعها فقط، من دون أن تمتلك رؤية استباقية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. فالسياسة الرشيدة لا تنتظر تفاقم المشكلة حتى تتحرك، بل تبحث عن جذورها، وتراجع السياسات التي أنتجتها، وتستشرف آثارها قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب احتواؤها.

وفي مقدمة هذه الملفات يأتي الاقتصاد وفرص العمل. فالتشغيل ليس مجرد رقم يرد في تقرير حكومي، بل قضية ترتبط بالاستقرار الاجتماعي، وبثقة الشباب بمؤسسات الدولة، وبقدرة الأسر على التخطيط لمستقبلها.

ومن هنا، فإن الدور البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة معدلات البطالة أو تكرار المطالبة بتوفير الوظائف، بل يتطلب فحص البيئة التشريعية للاستثمار، ومراجعة كفاءة برامج التشغيل والتدريب، ومساءلة الجهات المعنية عن نتائج السياسات، والتأكد من أن الحوافز الاقتصادية تتحول إلى فرص عمل منتجة ومستدامة.

كما يتطلب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الرقمي، والقطاعات الواعدة، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، بدلا من استمرار الفجوة بين ما يتعلمه الشباب وما يحتاج إليه الاقتصاد. والأولوية الاقتصادية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية. فالنمو الاقتصادي الذي لا يشعر المواطن بثماره يظل نموا ناقص الأثر، والسياسات المالية التي لا تراعي تفاوت القدرات المعيشية قد تزيد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة.

لذلك، فإن من واجب البرلمان أن يناقش الموازنات العامة باعتبارها ترجمة عملية للأولويات الوطنية، لا مجرد جداول للإيرادات والنفقات. فالسؤال الحقيقي ليس كم تنفق الدولة فقط، بل أين تنفق؟ وما العائد التنموي من هذا الإنفاق؟ وهل تتوزع الموارد بكفاءة وعدالة؟ وهل تخضع البرامج الحكومية لمؤشرات واضحة تقيس نتائجها، لا مجرد ما خصص لها من أموال؟ وفي الجانب التشريعي، تبرز مسؤولية لا تقل أهمية عن الرقابة، وهي جودة القانون نفسه. فالتشريع ليس سباقا في إصدار القوانين، ولا دليلا على كثافة العمل بمجرد زيادة عدد النصوص القانونية.

إن قيمة التشريع تكمن في وضوحه، واتساقه مع الدستور، وقابليته للتطبيق، واستجابته لحاجة حقيقية، وعدم إنتاجه تعقيدات إدارية أو آثارا غير مقصودة.

ومن هنا، تحتاج قبة البرلمان إلى ثقافة تشريعية تتجاوز المناقشة العامة إلى دراسة الأثر المتوقع للقوانين، والاستماع إلى الخبراء والقطاعات المتأثرة بها، ومراجعة التشريعات القائمة عند ظهور قصور في تطبيقها. فالقانون الجيد لا يقاس فقط بما يقوله على الورق، بل بما يحققه في الواقع من حماية للحقوق وتنظيم للمصالح وتعزيز لسيادة القانون.

أما الرقابة البرلمانية، فهي ليست خصومة دائمة مع الحكومة، كما أنها ليست مجاملة سياسية للسلطة التنفيذية. إنها وظيفة دستورية تقوم على التوازن بين التعاون والمساءلة، وعلى حق البرلمان في التحقق من سلامة الأداء العام، وحق الحكومة في عرض سياساتها والدفاع عن قراراتها. والرقابة الفاعلة لا تتجسد في كثرة الأسئلة والاستجوابات وحدها، بل في دقة السؤال، ووضوح موضوعه، ومتابعة الإجابة، والتحقق من تنفيذ التعهدات، وربط المسؤولية بالنتائج. فالغاية ليست إحراج المسؤول أمام الرأي العام، وإنما كشف الخلل وتصحيحه ومنع تكراره، وترسيخ مبدأ أن المنصب العام مسؤولية تخضع للمساءلة ولا تمنح حصانة من النقد المؤسسي.

ومن القضايا التي ينبغي أن تحظى باهتمام متقدم التعليم والصحة والإدارة العامة. فهذه القطاعات ليست ملفات خدمية منفصلة، بل تشكل البنية الأساسية لقدرة الدولة على التقدم. التعليم هو الاستثمار الأعمق في رأس المال البشري، والصحة شرط أساسي للأمن الإنساني والإنتاجية، والإدارة العامة هي الأداة التي تتحول من خلالها السياسات إلى خدمات ونتائج.

ومن ثم، فإن المطلوب برلمانيا ليس الاكتفاء بمناقشة الموازنات أو متابعة الشكاوى الفردية، بل تقييم جودة الخدمات، وقياس كفاءة الإنفاق، ومراجعة معايير العدالة في الوصول إليها، والتحقق من أن الإصلاحات المعلنة تحدث تغييرا ملموسا في حياة المواطنين. وتفرض التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي على البرلمان مسؤوليات جديدة لا يجوز تأجيلها. فالتكنولوجيا لم تعد قضية فنية تخص المؤسسات المتخصصة وحدها، بل أصبحت تمس الاقتصاد والتعليم والخصوصية والأمن الوظيفي والحقوق الرقمية.

وهذا يستدعي تشريعات متوازنة تحمي البيانات الشخصية، وتضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات، وتدعم الابتكار، وتمنع التمييز الرقمي، وتواكب التغيرات المتسارعة دون أن تتحول إلى قيود تعطل التطور.

والبرلمان الذي لا يقرأ التحولات المقبلة سيجد نفسه لاحقا أمام تشريعات متأخرة تحاول معالجة نتائج لم يستعد لها المجتمع والمؤسسات. وفي السياق الأردني، لا يمكن فصل أولويات قبة البرلمان عن طبيعة التحديات الوطنية والإقليمية. فالأردن يواجه ضغوطا اقتصادية واجتماعية، ويتأثر باضطرابات إقليمية متلاحقة، ويحتاج إلى حماية مصالحه الوطنية وتعزيز قدرته على الصمود في بيئة شديدة التعقيد.

ومن هنا، فإن الاهتمام بالأمن الوطني، والاستقرار، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائي، والحدود، والقضية الفلسطينية، ليس موضوعا موسميا أو هامشيا، بل جزء من المسؤولية الوطنية للمؤسسة التشريعية. غير أن تناول هذه الملفات يحتاج إلى خطاب مسؤول يجمع بين وضوح الموقف ودقة المعلومات، وبين حماية المصالح الوطنية وتجنب المزايدات التي لا تقدم حلا ولا تعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات.

كما أن القضية الفلسطينية، بما تحمله من أبعاد سياسية وإنسانية وقانونية وأمنية، تظل من القضايا المركزية في الوجدان والموقف الوطني الأردني. ويقتضي التعامل البرلماني معها موقفا ثابتا يستند إلى الحقوق المشروعة والقانون الدولي، وإلى إدراك دقيق لتداعيات التطورات على الأردن والمنطقة. فالمواقف الوطنية لا تقاس بحدة العبارات وحدها، وإنما بقدرتها على التعبير عن الثوابت، وتوحيد الجهد، وتعزيز الحضور الدبلوماسي والبرلماني، وحماية المصالح الوطنية في مواجهة التحولات الإقليمية. غير أن كل هذه الأولويات ستظل ناقصة إذا لم يلتفت البرلمان إلى ذاته، وإلى مستوى الثقة التي تربط المواطن بمؤسسته التمثيلية. فالثقة لا تنشأ من الخطاب وحده، ولا تفرضها المكانة الدستورية، بل تبنى عبر الأداء المتراكم، والشفافية، والوضوح، والالتزام بالوعود الممكنة، والقدرة على تفسير القرارات والمواقف للرأي العام.

ومن المهم أن يدرك النائب أن تمثيله للمواطن لا ينتهي عند الوصول إلى القبة، بل يبدأ هناك بصورة أكثر مسؤولية؛ فهو مطالب بأن ينقل نبض المجتمع إلى المؤسسة، وأن يشرح للمجتمع حدود الدور البرلماني، وأن يميز بين ما يدخل في صلاحياته وما يقع ضمن مسؤوليات جهات أخرى. وهنا تبرز أهمية تطوير الحياة الحزبية والكتل البرلمانية على أساس البرامج لا الاصطفافات العابرة. فالبرلمان الفاعل يحتاج إلى تنافس سياسي منظم، وإلى كتل تمتلك رؤى اقتصادية واجتماعية واضحة، وإلى معارضة مسؤولة تقدم البدائل ولا تكتفي بالاعتراض، وإلى أغلبية تدافع عن خياراتها بالحجة والبيانات لا بمجرد العدد.

كما يحتاج إلى حوار يحترم الاختلاف، لأن الاختلاف داخل المؤسسة التشريعية ليس عيبا، بل قد يكون مصدرا لجودة القرار متى خضع لقواعد الحوار والمصلحة العامة.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه قبة البرلمان هو أن تنشغل بالشكل على حساب الجوهر؛ أن تصبح الجلسة حدثا إعلاميا أكثر منها مساحة لصناعة القرار، وأن تتقدم المناكفات على مناقشة السياسات، وأن تتحول المطالب الشعبية إلى عناوين للاستهلاك السياسي دون متابعة جادة. فالعمل البرلماني لا يكتسب قيمته من ارتفاع الصوت، بل من قوة الحجة، ولا من كثرة الوعود، بل من واقعية الحلول، ولا من استعراض الخلاف، بل من القدرة على إدارة الاختلاف وتحويله إلى نتائج.

ولذلك، فإن ترتيب الأولويات البرلمانية يجب أن ينطلق من سؤال مركزي: ما القضايا التي يؤدي تأجيلها إلى زيادة كلفتها على الدولة والمجتمع؟ وما التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة عاجلة؟ وأي السياسات تستحق الرقابة المكثفة؟ وأين يمكن للبرلمان أن يصنع فارقا حقيقيا في حياة الناس؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب أجندة واضحة، ومتابعة دورية، وتقييما معلنا للأداء، وتواصلا منتظما مع المواطنين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بما يجعل القبة مساحة وطنية مفتوحة للنقاش المسؤول لا مؤسسة معزولة عن محيطها.

في النهاية، لا يحتاج البرلمان إلى أن يكون حاضرا في كل قضية بقدر ما يحتاج إلى أن يكون فاعلا في القضايا التي تمس مستقبل الدولة وكرامة المواطن. ولا يحتاج إلى أن يقول كل شيء، بل إلى أن يقول ما يستطيع الدفاع عنه، وأن يفعل ما يدخل في صلاحياته، وأن يحاسب نفسه قبل أن يطلب من الآخرين تقديم الحساب. فقبة البرلمان ليست منصة للظهور، بل مسؤولية للإنجاز؛ وليست ساحة لتبادل الاتهامات، بل مؤسسة لصناعة التوازن بين السلطات، وحماية الحقوق، وتحسين السياسات، وترسيخ الثقة العامة.

وإذا كان المواطن هو مصدر الشرعية التمثيلية، فإن جودة حياته وحقوقه وفرصه ومستقبله ينبغي أن تكون المعيار الأوضح للحكم على الأداء.

والسؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضرا تحت قبة البرلمان ليس: كم تحدثنا؟ ولا كم اختلفنا؟ بل: ماذا تغير بفعل عملنا؟ وأي مشكلة اقتربنا من حلها؟ وأي حق عززناه؟ وأي قرار جعل الدولة أكثر كفاءة والمجتمع أكثر عدالة والمواطن أكثر ثقة؟ عندها فقط تصبح قبة البرلمان أكثر من مبنى يجمع النواب؛ تصبح مساحة حقيقية لصناعة السياسات، ومختبرا للمسؤولية الوطنية، وصوتا يعبر عن الناس بالفعل لا بالقول، ومؤسسة تقاس مكانتها بما تتركه من أثر في حاضر الوطن ومستقبله.