كتب محمد الزيات في موقع الصدارة نيوز… 

كيف يصبح لدينا وطن عصري خالٍ من الفساد؟ وكيف ننتقل من دولة تحكمها المصالح والمحاصصة والولاءات، إلى دولة تحترم الإنسان وتصون كرامته وتؤمّن له أبسط حقوقه؟

إن بناء وطن عصري ليس مجرد شعار نرفعه، ولا مشروعاً انتخابياً نستهلكه في المواسم السياسية، بل هو رؤية وطنية شاملة تتطلب تغييراً جذرياً في مفهوم الدولة، وفي طريقة إدارة مؤسساتها، وفي طبيعة العلاقة بين الحاكم والمواطن.

فالأوطان لا تُبنى بتغيير الأشخاص فقط، بل بتغيير المنظومة التي تسمح للفساد بأن يستمر، وللمحاصصة بأن تتحكم، وللكفاءة بأن تُهمَّش، وللمواطن بأن يتحول إلى رهينة لدى أصحاب النفوذ.

أولاً: دولة القانون والمؤسسات

لا يمكن بناء دولة عصرية ما دام القانون يُطبَّق على الضعيف ويُستثنى منه صاحب النفوذ. الدولة الحقيقية هي التي يكون فيها الجميع متساوين أمام القانون، من أصغر موظف إلى أعلى مسؤول، ولا حصانة لأحد في مواجهة المساءلة والمحاسبة.

ثانياً: قضاء مستقل وعادل

لا إصلاح من دون قضاء مستقل، بعيد عن التدخلات السياسية والطائفية والمصالح الشخصية. فالقضاء هو الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات، ومحاسبة الفاسدين، وتحقيق العدالة بين المواطنين.

ثالثاً: إدارة عامة تقوم على الكفاءة

آن الأوان للخروج من منطق المحاصصة والتوظيف السياسي، والانتقال إلى إدارة حديثة تعتمد الكفاءة والخبرة والنزاهة وتكافؤ الفرص. فالمؤسسات العامة ليست ملكاً للأحزاب أو الزعامات، بل هي ملك لجميع المواطنين.

رابعاً: مكافحة الفساد واستعادة المال العام

لا يكفي الحديث عن مكافحة الفساد، بل يجب بناء منظومة رقابية فعالة ومستقلة، تقوم على الشفافية وكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين واسترداد الأموال العامة وفق الأصول القانونية. فالمال العام أمانة في أعناق المسؤولين، وليس غنيمة يتقاسمها أصحاب المصالح.

خامساً: اقتصاد منتج وفرص عمل حقيقية

لا يمكن بناء وطن قوي باقتصاد قائم على الاستدانة والارتهان والانتظار. نحتاج إلى اقتصاد منتج يدعم الزراعة والصناعة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر فرص عمل للشباب، ويحد من الهجرة، ويعيد الثقة بالقدرة على بناء المستقبل داخل الوطن.

سادساً: تعليم عصري وصحة كريمة

التعليم والصحة ليسا امتيازاً للأغنياء، بل حق أساسي لكل مواطن. الدولة العصرية تستثمر في الإنسان، وتوفر تعليماً نوعياً، ونظاماً صحياً عادلاً، وضماناً اجتماعياً يحمي المواطن في مختلف مراحل حياته.

سابعاً: لامركزية إدارية وإنماء متوازن

لا يمكن حصر التنمية في العاصمة أو في مناطق محددة. المطلوب إدارة محلية فاعلة، وبلديات تمتلك الصلاحيات والموارد اللازمة، ضمن إطار من الرقابة والمساءلة، بما يضمن إنماءً متوازناً وعدالة في توزيع الخدمات والفرص.

ثامناً: الشفافية والتحول الرقمي

الإدارة الحديثة هي إدارة واضحة ومكشوفة أمام المواطنين. رقمنة المعاملات، ونشر الموازنات والعقود والصفقات العامة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، كلها خطوات تحد من الفساد وتضع حداً لاستغلال السلطة والنفوذ.

تاسعاً: المواطنة بديلاً عن الطائفية

لن نبني وطناً حقيقياً ما دام المواطن يُقاس بانتمائه الطائفي أو الحزبي، لا بكفاءته وإنسانيته ومواطنته. نريد دولة يكون فيها الانتماء للبنان، والحقوق والواجبات متساوية، والفرص متاحة للجميع دون تمييز.

عاشراً: مواطن شريك في بناء الدولة

إن بناء الدولة ليس مسؤولية السلطة وحدها، بل مسؤولية المجتمع بأكمله. فالمواطن الذي يرفض الرشوة، ويتمسك بحقوقه، ويراقب أداء المسؤولين، ويدافع عن المال العام، هو شريك أساسي في عملية الإصلاح والتغيير.

من أين يبدأ التغيير؟

يبدأ التغيير عندما نعيد الاعتبار إلى مفهوم الدولة، وعندما ندرك أن المواطن ليس زبوناً لدى السياسي، ولا تابعاً لزعيم، ولا مضطراً إلى البحث عن واسطة للحصول على حقه.

الدولة موجودة لخدمة المواطن، والمسؤول موجود لخدمة الدولة، والسلطة أمانة وليست امتيازاً.

نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وإلى مؤسسات مستقلة، وإلى مجتمع مدني فاعل، وإلى ثقافة جديدة ترفض الفساد والتبعية والاستسلام للأمر الواقع.

نحتاج إلى الانتقال من ثقافة المطالبة بالخدمات الشخصية إلى ثقافة المطالبة بالحقوق العامة، ومن منطق الولاء للأشخاص إلى منطق الولاء للدستور والقانون والمؤسسات.

أي لبنان نريد؟

نريد لبنان الذي لا يحتاج فيه المواطن إلى واسطة ليحصل على حقه، ولا إلى زعيم ليحمي كرامته، ولا إلى طائفة ليضمن مستقبله.

نريد دولة يحكمها القانون، وتديرها الكفاءة، وتحميها العدالة، وتصونها المواطنة.

نريد وطناً لا يُكافأ فيه الفاسد، ولا يُهمَّش فيه الشريف، ولا يكون فيه المنصب وسيلة للثراء، ولا تتحول فيه السلطة إلى امتياز على حساب الناس.

لا نريد تغيير وجوه السلطة فحسب، بل نريد تغيير ثقافة السلطة. لا نريد دولة تخدم الحاكم، بل دولة تحمي المواطن.

فالأوطان لا تُبنى بالولاءات، ولا تنهض بالشعارات، بل بالعدالة والكفاءة والنزاهة والكرامة الإنسانية.

إن لبنان الذي نحلم به ليس مستحيلاً، لكنه يحتاج إلى مشروع تغيير حقيقي، وإلى إرادة تتجاوز المصالح الضيقة، وإلى مواطنين يؤمنون بأن بناء الدولة مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل.

فالوطن العصري لا يولد من رحم الشعارات، بل من رحم العدالة. والدولة القوية لا تُقاس بقوة سلطتها على مواطنيها، بل بقدرتها على حماية حقوقهم وصون كرامتهم.

لبنان الذي نريده هو وطن الإنسان، لا وطن الزعيم؛ وطن القانون، لا وطن الامتيازات؛ وطن المواطنة، لا وطن المحاصصة.