في زمنٍ أحوج ما يكون فيه لبنان إلى عدالةٍ مستقلة، ووجوهٍ قضائية تتحلّى بالنزاهة والصلابة، جاءت التشكيلات القضائية الأخيرة لتعيد بعضًا من الأمل إلى المشهد العام، ولتضع في المواقع المفصلية وجوهًا مشهودًا لها بالكفاءة والاستقامة.

برعاية وزير العدل القاضي عادل نصار، الذي حمل بنفسه مغلّف التشكيلات القضائية بعد تسلّمه من أمين سر مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو، أُعلن عن سلسلة من التعيينات التي وصفت بأنها نقلة نوعية في الجسم القضائي، بعيدة عن المحاصصة، وقريبة من روح العدالة المنشودة.

في هذا السياق، يبرز اسم القاضي سامي صادر، الذي أُوكلت إليه مهمة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وهو المعروف بتاريخه القضائي النظيف، وحضوره المتوازن في ملفات لطالما كانت شائكة. القاضي صادر، بما يتمتع به من رصانة وتجربة، يُعدّ من القضاة الذين يفرضون احترامهم بصمت، والذين يعملون بعيدًا عن الأضواء، ولكن بنتائج تُحدث فرقًا. جبل لبنان، بما يحمله من رمزية قضائية وثقل ديموغرافي، سيكون بلا شكّ في عهدة أمينة.

أما في شمال لبنان، فقد تم تعيين القاضي هاني حلمي الحجار في موقع النيابة العامة الاستئنافية. الحجار هو رجل القانون الحازم، الذي لا يساوم على الحق، والذي لطالما عرفه الجسم القضائي بانضباطه ومهنيته العالية. اختياره لهذا المنصب الحساس، في منطقة معقّدة ومتنوّعة، هو دليل ثقة من مجلس القضاء الأعلى بأن الرجل المناسب قد وُضع في المكان المناسب.

وفي المحكمة العسكرية، والتي تشكّل صمّام أمان في قضايا الأمن والسيادة، تولّى القاضي كلود غانم منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وهو من الأسماء التي لمع نجمها في السنوات الأخيرة، بفضل أدائه المتّزن، وحرصه على تطبيق القانون بميزان من ذهب. في زمنٍ تتداخل فيه السياسة مع الأمن، تأتي هذه التسمية لتؤكد أنّ هناك من ما زال يؤمن بأن المؤسسة القضائية قادرة على النهوض بنفسها، متى وُجدت الإرادة.

وفي تصريح له بعد صدور التشكيلات، أكّد وزير العدل القاضي عادل نصار أن 'مجلس القضاء الأعلى قام بواجبه على أكمل وجه، وعمل ليل نهار لإنجازها'، مشددًا على أن 'الابتعاد عن المحاصصة هو ما ميّز هذه التشكيلات'، ومؤكدًا أن 'العلاقة مع المجلس ممتازة، وأن لا عوائق متوقعة أمام إقرارها'.

وفي هذا السياق، لا يسعنا سوى أن نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك للقضاة سامي صادر، هاني حلمي الحجار، وكلود غانم، على الثقة التي مُنحت لهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، وكلّنا ثقة بأنهم سيكونون على قدر هذه المسؤولية الجسيمة، في خدمة العدالة والحق، وتعزيز ثقة اللبنانيين بالقضاء.

نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، وأن يكونوا كما عهدناهم، حصنًا منيعًا في وجه الظلم، وسندًا حقيقيًا لدولة القانون والمؤسسات