علّقت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان على بيان وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الذي نُشر صباح اليوم حول اجتماعها بالأمس مع ممثلين عن الهيئات التربوية، وتضمن أسماء الجهات المدعوة لمناقشة ملف الامتحانات الرسمية، موضحة أن “وزيرة التربية، ومن خلال بيانها، تكون قد حصرت اللقاء بممثلين عن التعليم الثانوي، ما يطرح تساؤلات جدّية حول تغييب باقي الهيئات التربوية المعنية، ولا سيما ممثلي الاساتذة الذين يشاركون بصورة مباشرة في أعمال المراقبة المرتبطة بالامتحانات الرسمية، وكذلك تغييب ممثلين عن لجان الأهل، المعنيين الأوائل بهذا الملف، في حين إن لجنة التربية النيابية برئاسة حسن مراد كانت دعت جميع هؤلاء الأطراف، من دون استثناء، لمناقشة ملف الامتحانات خلال اجتماعها في المجلس النيابي”.

وأعلنت في بيان، أن “الأهم الذي نريد الإشارة إليه في هذا البيان هو إيراد اسم الأستاذة منتهى فواز بوصفها ممثلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي. فانطلاقًا من واجبنا في الثبات على المبادئ والدفاع عن الحريات، سنقدم الحقيقة كما هي، ونؤكد أن المرجعية المعروفة بأنها ممثلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي، والتي ارتبط اسمها بمتابعة ملفاتهم وتحركاتهم والدفاع عن حقوقهم، هي الأستاذ حمزة منصور وهو معروف كممثل حراك الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي. أما الأستاذة منتهى فواز، فلم يُعرف لها أي دور نقابي فاعل أو تمثيلي في هذا الإطار، ولم تكن في أي مرحلة من المراحل في موقع قيادة أو تمثيل للحراك النقابي للمتعاقدين في التعليم الثانوي، بل إن حضورها اقتصر على نقل بعض القرارات الإدارية خاصة تلك المتعلقة بتاريخ تحويل مستحقات الاساتذة الصادرة عن الوزارة إلى الأساتذة، في إطار علاقات داخلية مع الوزارة، حيث هدفت السلطة إلى تكريسها كصوت داعم لها في وجه الأصوات المعارضة، لا كمرجعية تمثيلية ناتجة عن تفويض نقابي”.

وسألت الرابطة: “لماذا تم استبعاد الأستاذ حمزة منصور، المعروف بتمثيله للمتعاقدين في التعليم الثانوي، من الاجتماع، في حين جرى تقديم اسم آخر على أنه الممثل الرسمي لهم عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية؟”.

ورأت أن “ما حصل لا يمكن فصله عن طبيعة الموقف السياسي من قرارات الوزارة، إذ إن الأستاذ حمزة منصور يتخذ موقفا معارضا لقرارات وزيرة التربية المتعلقة بالامتحانات الرسمية، في حين إن الأستاذة منتهى فواز تؤيد قرار الوزيرة، فجاء إقصاء الوزيرة للأستاذ حمزة منصور واستبداله باسم أستاذة لا تملك رصيدا نقابيا ولا تحركا واحدا، والأرشيف الإخباري شاهد على ذلك، وهذا ما يجعلنا أمام نمط واضح من الإقصاء الانتقائي، من جهة للأصوات المخالفة، ومن جهة اخرى لجميع ممثلي الاساتذة المتعاقدين في المستويين الثانوي والأساسي”.

وأكدت الرابطة أنها “تتفق كما تختلف مع الأستاذ حمزة منصور في مواقف كثيرة، كما لم يسبق أن تضامن الاستاذ منصور مع رابطة المتعاقدين عند تعرضها للظلم في محطات عدة، ومنها الطرد التعسفي لرئيسة الرابطة د. نسرين شاهين، وهذا يؤكد موقفنا الثابت كرابطة متعاقدين بالدفاع عن الكلمة الحرة، والتمسك باحترام التمثيل النقابي، ورفض النهج الأحادي الإقصائي في إدارة وزارة التربية”.

وأسفت أن “وزيرة التربية ظنت أن بإمكانها إلغاء ممثل نقابي وفرض اسم آخر وإعطاءه شرعية عبر ذكره في بياناتها، وكأنها لا تعلم أن الشرعية في التمثيل تؤخذ من أصحاب الحقوق. كما يبدو أن الوزيرة كرامي تتجاهل قرار مجلس شورى الدولة، الذي وإن كان في ظاهره قد أوقف قرار منع التعبير، الذي صدر عنها سابقا، فإنه في جوهره حمل رسالة واضحة، وهي قدسية الكلمة الحرة، وإلا لما اتخذت هكذا قرار بإعطاء صفة تمثيلية لأستاذة تمثل نفسها، واستدعائها إلى جانب ممثلين عن اتحادات مدارس لها تمثيل على الأرض. فما هو المعيار الذي اعتمدته، وزيرة التربية؟. يبدو ان الاصرار على اجتزاء الصورة والانتقام حيث أمكن هو المعيار الوحيد المعتمد”.

ودعت “الرأي العام إلى التوقف عند هذه الممارسات، ولا سيما أن ما ذكرناه واضح كوضوح الشمس، ولا يختلف عليه اثنان داخل القطاع التربوي الرسمي، وخاصة في الأوساط النقابية. ومن يريد معرفة المزيد، فليسأل أصحاب الشأن. فما يجري اليوم يؤكد مجددا أن الإشكالية لم تعد محصورة بملف الامتحانات الرسمية، بل بات يؤكد ان الوزيرة كرامي تفوقت على اسلافها باستخدام السلطة لصالح اثبات صوابية قرارتها مهما كان الثمن، وإن كان ما قدمناه نموذجا من نماذج كثيرة، تبقى فيديوهات المدراء المريدين لقراراتها على صفحة وزارة التربية مقابل كم افواه المدراء المعارضين لقراراتها نموذجا يستحق الكثير من البحث”.

وأكدت أن “الكيدية والاستنسابية في إدارة الملفات التربوية لا تبني وزارة، ولا تبني تربية، ولا تبني وطنا”.