ذكر رئيس اللجنة الخاصة بإعداد النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي في سوريا، القاضي محمد منصور، أن اللجنة على وشك إنجاز أعمالها بشكل كامل، مشيراً إلى أنها تستكمل الآليات الإجرائية لرفع المشروع تمهيداً لإصداره.

وبحسب وكالة 'سانا'، أضاف 'منصور'، أن المركز سيكون الأول من نوعه في سوريا وفق المعايير الدولية، ويهدف إلى إدارة قضايا التحكيم الوطنية والدولية والاستثمارية والتجارية والمدنية والاقتصادية التي تُعرض عليه، بما يضمن توفير إطار مؤسسي مهني مستقل لتسوية المنازعات.

وتابع، أن المركز سيعمل على استقطاب المنازعات ذات الطابع الدولي، أسوة بالمراكز التحكيمية العالمية، لافتاً إلى أن التحكيم يتميز بكونه ملزماً للأطراف مقارنة بغيره من الوسائل البديلة.

وأشار 'منصور' إلى أن المركز سيقدم خدمات الوساطة والتوفيق والصلح والخبرة ضمن إطار متكامل لحل النزاعات، مع العمل مستقبلاً على تطوير هذه الآليات بما يعزز فعاليتها.

سيريانيوز