حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين وتدمير المؤسسات الإعلامية وشبكات الاتصالات، بالتزامن مع حملات التحريض والتضليل، يقوّض توثيق الانتهاكات في قطاع غزة ويعرقل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك في تقريرها المعنون «الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية»، المقدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز/يوليو 2026، والذي تناول تأثير الحرب على الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام، وانعكاس ذلك على نقل الوقائع إلى الجمهور الدولي وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.

وأوضح التقرير أن استهداف البيئة الإعلامية لا يقتصر على قتل الصحفيين أو اعتقالهم، بل يشمل تدمير المكاتب والمؤسسات الإعلامية، وتعطيل الاتصالات والإنترنت، إلى جانب حملات تشكك في مصداقية الصحفيين الفلسطينيين وتتهم بعضهم بالارتباط بفصائل مسلحة دون تقديم أدلة كافية، وفق ما أورده التقرير.

وتناول التقرير مقتل الصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم والتهديدات والقيود المفروضة على عملهم، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تحدّ من قدرة وسائل الإعلام على نقل الأحداث من الميدان، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة. كما حذّر من أن حملات التشهير والاتهامات غير المدعومة بأدلة قابلة للتحقق قد تعرّض الصحفيين لمخاطر إضافية، وتضعف الثقة بشهاداتهم والمواد التي يوثقونها.

وأشار إلى شهادات ووثائق تتحدث عن تعرض صحفيين معتقلين لظروف احتجاز قاسية، شملت مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والتهديدات والضغط النفسي والجسدي، لافتاً إلى أن آثار الاعتقال قد تستمر بعد الإفراج عنهم، وتحدّ من قدرتهم على مواصلة العمل الصحفي.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الإعلامية، وثّق التقرير أضراراً واسعة لحقت بالمكاتب والمؤسسات الإعلامية ومرافق الاتصالات منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيراً إلى تدمير عشرات المؤسسات الإعلامية في المراحل الأولى من الحرب، واستمرار استهداف المكاتب والمرافق خلال الفترات اللاحقة، بما في ذلك عام 2025.

وربط التقرير بين تدمير شبكات الاتصالات والانقطاعات الواسعة للإنترنت وبين تعثر نقل الأخبار والتحقق منها وإرسال الصور والشهادات إلى الخارج، فضلاً عن صعوبة تواصل الصحفيين مع فرقهم وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. وحذّر من أن تدمير هذه البنية التحتية يهدد استمرارية العمل الصحفي ويجعل إعادة بناء قطاع إعلامي قادر على العمل باستقلالية أكثر صعوبة.

وتطرق التقرير إلى الخطاب التحريضي الصادر عن مسؤولين ووسائل إعلام إسرائيلية، بما يشمل تعبيرات تنزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين واتهامات لصحفيين بالانتماء إلى جماعات مسلحة. واعتبر أن تكرار اتهامات غير خاضعة للتحقق المستقل، بما فيها الاتهامات الموجهة إلى صحفيين قُتلوا خلال الحرب، قد يسهم في تشويه سمعة الضحايا وتقويض الثقة بشهاداتهم، فضلاً عن تهيئة مناخ يتسامح مع العنف ضد الصحفيين.

كما انتقد التقرير جوانب من أداء مؤسسات إعلامية غربية ومنصات رقمية كبرى، مشيراً إلى أن بعض التغطيات أعادت إنتاج روايات رسمية أو منحت اتهامات غير متحققة مساحة واسعة، مقابل تهميش شهادات الصحفيين الفلسطينيين والأدلة التي قدموها من الميدان. وتناول كذلك حالات حذف محتوى فلسطيني أو تقييد انتشاره، محذراً من أن تطبيق سياسات إدارة المحتوى بصورة غير متوازنة قد يحدّ من وصول الأدلة إلى الجمهور.

وشدّد التقرير على ضرورة التمييز بين المحتوى الذي يحرض فعلياً على العنف والمواد الصحفية والتوثيقية التي تخدم المصلحة العامة، مؤكداً أهمية التحقق المستقل من الادعاءات، وإتاحة التصحيحات بوضوح، وعدم التعامل مع اتهامات أطراف النزاع باعتبارها حقائق مثبتة من دون فحص.

وفي توصياته، دعا التقرير إلى إنشاء آلية مستقلة لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والبيئة الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحفظها، وضمان صون الصور والتسجيلات والمواد الصحفية باعتبارها أدلة محتملة في التحقيقات والإجراءات القضائية المستقبلية.

كما طالب الدول بالتحقيق في الاعتداءات على الصحفيين وملاحقة المسؤولين عنها، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وحماية الصحفيين المعتقلين والمفقودين، وضمان دخول الصحفيين الدوليين ومراقبي حقوق الإنسان إلى قطاع غزة، ورفع القيود التي تعرقل العمل الإعلامي والوصول إلى المعلومات ومواقع الأحداث.

ودعا التقرير المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية إلى تعزيز التحقق من المعلومات ومراجعة السياسات التي قد تسهم في نشر خطاب الكراهية أو حجب الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.

وخلصت ألبانيزي إلى أن حماية الصحفيين تتجاوز ضمان حرية التعبير، إذ ترتبط أيضاً بحفظ الأدلة وإتاحة المجال لمساءلة المسؤولين عن الجرائم الدولية المحتملة، محذّرة من أن إسكات الشهود أو تهميش ما يوثقونه يزيد صعوبة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

اختصر الخبر إلى صيغة صحفية مكثفةقسّم الخبر إلى فقرات أقل تكراراًقوِّ العنوان واجعله أكثر جذباً