استعرض وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، وكبار الموظفين في وزارته خلال مؤتمر صحافي اليوم، الثلاثاء، مقترحه لميزانية الدولة للعام المقبل في ظل استمرار الحرب على غزة، وذلك بعد أسابيع طويلة من تجميد المداولات حول الميزانية، التي هاجم سموتريتش خلالها كبار الموظفين في وزارته وأقصاهم عن هذه المداولات.

وبدا اقتراح سموتريتش لميزانية العام 2025 أنها أشبه بخطة تقشف اقتصادي إثر الانكماش الحاصل في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة، وقال إن 'كافة مخصصات التأمين الوطني ستُجمد، نحن في حرب'، ما يعني أن الخطة ستستهدف فئات المجتمع الضعيفة، وزعم أن 'جميعنا سننتصر معا في الجبهة الاقتصادية. والجميع بصورة متساوية تحت العبء. ولن يرى أي أحد (مالا) أقل في حسابه المصرفي، لكن سيكون هناك تجميد'.

وادعى سموتريتش أن العجز المالي في الميزانية سيكون أقل من التوقعات، وهي 6.6%، لأن سيرتفع في الأشهر القريبة لكنه سينخفض مجددا ليصبح أقل من التوقعات في الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف أنه 'من الجائز جدا أن يكون هناك تصحيح نحو الأسفل للتوقعات، لكن هذا في إطار منطقي بسبب الحرب'.

وبحسب سموتريتش، فإنه 'نحن في الحرب الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ دولة إسرائيل، مع إنفاق مباشر بمبلغ 200 – 250 مليار شيكل'.

واعتبر سموتريتش 'أنني فخور بطريقة قيادتنا للاقتصاد في الـ11 شهرا المعقدة للحرب. والنتائج جيدة من حيث المناعة القومية، بصمود المصالح التجارية، وامتثال عناصر الاحتياط في الخدمة العسكرية وبالدهم الممنوح للذين تم إخلاؤهم من بلداتهم'.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه ليس واضحا في هذه الإثناء ما إذا كان سموتريتش قادرا على تمرير ميزانية العام 2025، كما أنه ليس واضحا ما إذا كان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معني بذلك وما إذا كانت أحزاب الائتلاف توافق عليها.

ولا يستبعد خبراء اقتصاديون أن سموتريتش أدرك أن نتنياهو لا يعتزم تمرير الميزانية قريبا، ويعتزم دحرجة مسؤولية ذلك إلى رئيس الحكومة، ولذلك هو يستعرض الآن مقترحه للميزانية.

يشار إلى أنه في خلفية ذلك أن شركات التصنيف الائتماني تبحث في خفض التدريج الائتماني لإسرائيل، ومن دون مصادقة سريعة على الميزانية تتزايد مخاطر خفض التدريج الائتماني مرة أخرى.

اقرأ/ي أيضاً: بن غفير يتعهد باستخدام سلطته لمنع صفقة الرهائن ويصفها بـ'المتهورة'