اعتبر تجمّع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين أن 'تجاهل معاناة الناس ليس سياسة بل مغامرة خطيرة تهدّد السلم الاجتماعي وتدفع البلاد نحو المجهول'.

وقال في بيان: 'في ظلّ أجواء الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد، والتي نفّذتها الروابط في مختلف القطاعات، من إدارات عامة ومساعدين قضائيين وهيئات تعليمية، وما رافقها من لقاءات مع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، إضافة إلى تقديم دراسات ومشاريع حلول تناولت الإمكانات المتاحة لمضاعفة الرواتب والمعاشات التقاعدية والأجور، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، وهذه الدراسات والمقترحات، لغاية تاريخه، لم تُدرَس ولم يُبتّ بها.

واليوم، وبعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تبيّن بوضوح نهج المماطلة والهروب من مواجهة الأزمة. وما تلى الجلسة كان صادماً، إذ لم تُتخذ أي خطوة عملية، ليتحوّل وعد الحكومة إلى حالة واضحة من التأجيل، ما شكّل خيبة أمل عميقة لدى جميع العاملين في القطاع العام بمختلف فئاتهم، وأكّد مجدداً فشل السلطة في الوفاء بالتزاماتها'.

اضاف البيان: 'إنّ الاستحقاقات الدستورية على الأبواب، ولا مجال بعد اليوم لأي تأخير في معالجة هذه القضايا المعيشية الملحّة. كما أنّ هذا التباطؤ في إيجاد الحلول، أو التهرّب من تنفيذ الوعود، لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة. وإنّ استمرار هذه السياسات سيؤدّي حتماً إلى انفجار الشارع، وقد بدأت بوادره تظهر بوضوح في مختلف المناطق. فالاحتقان الشعبي يتراكم، والصبر ينفد، ومع غياب الحلول الجدية، تقترب أيّام الغضب بوتيرة متسارعة'.

وختم البيان: 'انّ المسؤولية الكاملة عن استمرار التحركات والإضرابات والاعتصامات وتصاعدها، وعن أي تداعيات محتملة، تتحمّلها الحكومة، لأنّ الجائع لا حدود لمطالبته بلقمة عيشه وكرامته. فتجاهل معاناة الناس ليس سياسة، بل مغامرة خطيرة تهدّد السلم الاجتماعي وتدفع البلاد نحو المجهول. وحدها القرارات الشجاعة، القائمة على الإصلاح الحقيقي والعدالة الاجتماعية، قادرة على إنصاف العاملين في القطاع العام، عسكريين ومدنيين ومتعاقدين ومتقاعدين، وإعادة الاعتبار للدولة قبل فوات الأوان'.