اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة والكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات والوقود والأدوية ومواد الإيواء، إلى جانب العدوان المتواصل، تفاقم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
وقالت الجبهة، في بيان، إن اعتراف جوش غرينباوم، أحد كبار مستشاري 'مجلس السلام'، بوجود عراقيل إسرائيلية تحول دون تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يكشف مسؤولية حكومة بنيامين نتنياهو عن تعطيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
وأوضحت أن هذه العراقيل تتمثل في رفض دخول قوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وعرقلة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر، فضلًا عن عدم تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضافت أن حكومة الاحتلال تواصل فرض وقائع ميدانية بالقوة، وتوسيع نطاق سيطرة قواتها على أراضي القطاع، ومحاصرة السكان في مساحة جغرافية لا تتجاوز 35% من مساحته، ما يتركهم في مواجهة القصف والظروف الإنسانية القاسية، داخل خيام مهترئة تغمرها مياه الأمطار، وسط العواصف والبرد، وفي ظل انهيار الخدمات الصحية والبيئية والنقص الحاد في الغذاء والدواء.
وشددت الجبهة على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن منع وصول مقومات الحياة إلى غزة، وتعميق معاناة النازحين والمرضى والأطفال وكبار السن، محذرة من أن أي محاولة للمساواة في المسؤولية بين الضحية والجهة التي تفرض العدوان والحصار تمثل تضليلًا للحقائق وإعفاءً للاحتلال من مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية.
وأكدت أن 'مجلس السلام' لا يجوز له الاكتفاء بإعلان الإحباط أو التلويح بإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال التنصل من التزاماتها وعرقلة تنفيذها، داعية إلى ممارسة ضغط فعلي وملزم عليها لإجبارها على وقف العدوان، وفتح المعابر، وضمان التدفق المنتظم للمساعدات والوقود والأدوية ومواد الإيواء.
كما طالبت بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تسلّم مسؤولياتها، وتوفير الظروف اللازمة لنشر قوة الاستقرار الدولية، داعية مجلس الأمن والأطراف الوسيطة والضامنة إلى تحمّل مسؤولياتها وإيفاد بعثة تقصي حقائق محايدة إلى القطاع.
وأشارت إلى أن البعثة المطلوبة ينبغي أن تعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والوقوف على حجم الكارثة الإنسانية، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين وضمان تنفيذ الالتزامات المعلنة، بعيدًا عن بيانات الإدانة التي لا توقف القصف ولا تفتح المعابر ولا تنقذ النازحين.
وختمت الجبهة بالتأكيد أن غزة لا تحتاج إلى مزيد من التصريحات والوعود، بل إلى وقف فوري للعدوان وإنهاء الحصار وتوفير الحماية والإغاثة لسكانها، محذرة من استمرار سياسة القتل والدمار والتجويع في ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته.
ويأتي موقف الجبهة الديمقراطية في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، رغم الإعلان عن ترتيبات واتفاقات تتعلق بالمرحلة التالية لوقف إطلاق النار، بما يشمل دخول المساعدات الإنسانية ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل لجنة وطنية لإدارة القطاع.

























































