حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تداعيات العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في مدينة الخليل بالضفة الغربية منذ يوم الجمعة، مؤكدًا أنها أسفرت عن تهجير قسري لأكثر من 2000 فلسطيني، وتدمير منازل وممتلكات تجارية، وحرمان السكان من حرية التنقل.

وقال تورك إن الإجراءات واسعة النطاق التي ينفذها الاحتلال تثير مخاوف جدية بشأن استخدام القوة بشكل غير ضروري وغير متناسب، مشددًا على ضرورة وقف هذه الممارسات، في ظل القيود والإغلاقات التي تحاصر أعدادًا كبيرة من المواطنين داخل منازلهم وأحيائهم السكنية.

وأضاف أن تصريحات مسؤولين كبار في حكومة الاحتلال تشير إلى أن التدابير المتخذة ذات طابع عقابي، وتهدف إلى بث الخوف بين السكان، معتبرًا ذلك أمرًا غير مقبول، ومؤكدًا ضرورة السماح للفلسطينيين الذين هُجّروا بالعودة إلى منازلهم، وضمان تعويضهم وجبر الضرر الناجم عن عمليات الإخلاء والهدم غير القانونية وما ترتب عليها من تهجير.

وشدد المفوض الأممي على أن العقاب الجماعي يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، محذرًا من أن التهديدات بإخلاء أحياء بأكملها ومحوها تثير مخاوف جدية بشأن التطهير العرقي.