قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأن الشركة العامة لتعبئة المياه قامت برفع أسعار منتجاتها من المياه المعبأة، وفق زعمها.

واعتبرت أن أسعار منتجات الشركة العامة لتعبئة المياه والوحدات التابعة لها معمول بها بأسعار القرار رقم 285 الصادر في حزيران الماضي، دون أن تكشف عن محتوى القرار الذي بحال كان يقضي برفع أسعار.

وادعت الشركة أنها مستمرة بالعملية الإنتاجية في كافة وحداتها وهي قادرة على تأمين حاجة السوق المحلية من المياه المعبأة، فيما أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه: لائحة بالأسعار الجديدة لمنتجات الشركة من عبوات مياه الشرب من مختلف الأحجام.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه تم رفع الأسعار للمستهلك مع تحديد سعر عبوة 1.5 ليتر بسعر 3,835 ليرة، وعبوة 0.5 ليتر بسعر 2,535 ليرة وعبوة 5 ليتر بسعر 10,742 ليرة وعبوة 10 ليتر بسعر 13,456 ليرة.

وكذلك عبوة 18.9 ليتر مرتجع بسعر 13,700 ليرة، وكأس مختلف المقاسات بسعر 1,155 ليرة، وجعبة 6 عبوات حجم 1.5 ليتر بسعر 23,000 ليرة، و جعبة 12 عبوة حجم 0.5 ليتر بسعر 30,400 ليرة سورية.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن 'عصام طباع'، مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها قوله إنه تم فرض غرامات مالية في حالات استخدام مياه الشرب لغير الأغراض المخصصة لها، حيث حددت غرامة رش الشوارع بالنربيش 25,000 ليرة سورية.

وغرامة غسيل السيارات بالنربيش 50,000 ليرة وغرامة ملء المسابح الخاصة 200,000 ليرة وغرامة ري المزروعات 500 ليرة لكل متر مربع، علماً بأن قيمة الغرامة المفروضة لكل مخالفة تُضاعف عند التكرار.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن 'المؤسسة السورية للتجارة' لدى النظام، تتهرب من تسديد مبلغ قدره 32 مليار ليرة لصالح الشركة العامّة لتعبئة المياه بعد استجرار كميات من المياه المعدنية بالدين، ضمن صفقات فساد جديدة.

وذكرت مصادر في الشركة أن سبب فقدان جعب المياه المعدنية من صالات السورية للتجارة، وخاصةً التي تضم 6 عبوات سعة 1.5 ليتر يعود لعدم دفع ثمن المياه المعدنية التي كان يتم استجرارها.

وأكدت أن السورية للتجارة تحاول خلق مشاكل مع اتحاد غرف السياحة ومنافستها، إضافةً إلى تهربها من تسديد الديّن الذي بلغت قيمته 32 مليار للشركة العامة لتعبئة المياه.

وأضافت أنه من تاريخ 11 آذار الماضي، باتت تستجر المؤسسة من الشركة نقداً، وربما لهذا السبب خفضت الكميات التي تستجرها من المياه المعدنية وأكد إصدار تعرفة جديدة لأسعار المياه المعدنية نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال النشرة الجديدة حيث ارتفع سعر جعبة 6 عبوات سعة 1.5 ليتر من 19184 إلى 23 ألف ليرة، وجعبة 12 عبوة سعة 0.5 من 22085 إلى 30400 ليرة وأرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة مصاريف الشركة المتمثلة بالمواد الأولية الداخلة بالإنتاج والكهرباء وأجور النقل وغيرها.

وأشار مصدر في الشركة إلى أن الإنتاج جيد نتيجة تطور الحالة الفنية، وهو يلبي حاجة اتحاد غرف السياحة والمؤسسة السورية للتجارة والعسكرية وبقية الجهات العامّة، مبيّناً أن اللاذقية ودمشق وريفها وحلب أكثر المحافظات استهلاكاً للمياه المعدنية.

وكانت أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة القرار الأول قضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة.

وفي 8 حزيران/ يونيو 2022، خفضت 'السورية للتجارة'، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر 'ظروف وعبوات وبخاخ'، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق 'أحمد نجم' تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.