تشهد العاصمة الأميركية نقاشات كثيرة حول موضوع 'حزب الله' يشارك فيها كلّ من الإدارة الأميركية وصولًا إلى الكونغرس بمجلسيه، مروراً بمراكز الدراسات، وصولاً إلى الناشطين من أصول لبنانية وسواهم من المهتمين بشؤون لبنان والشرق الأوسط. وينعكس صدى هذه النقاشات من خلال بيان رسمي أميركي من هنا أو محاولات لتقديم مشاريع تستهدف تأثير ونفوذ 'حزب الله' لا سيما في المجالين الاقتصادي والسياسي.

ويشدد المراقبون في واشنطن على أن الكلام عن 'حزب الله' ضروري للإبقاء على استمرارية النقاش. ولكن السؤال من يقود هذا النقاش؟ هل هي الأصوات المعارضة لكيفية حل الإدارة اللبنانية الجديدة للمسائل المتعلقة بـ 'حزب الله'؟ أم هي الأصوات التي تدعو إلى إعطاء فرصة للعهد الذي يترأسه الرئيس جوزاف عون؟

غير أن الجانبين يؤكدان أن الإدارة الأميركية التي يعرف عنها بأنها تمارس سياسة الضغط الأقصى Maximum Pressure، تسعى من خلال زيارات المسؤولين الأميركيين إلى إرسال رسالة واضحة مفادها بأن الفرصة متوفرة، لكن الوقت ينفد، والجمود ليس لصالح لبنان.

في المقابل، تؤكد مصادر قريبة من البيت الأبيض أن التواصل والتنسيق مع العهد الجديد ورئيسه مكثّف وعلى أعلى مستويات. من هنا، يشير المحللون السياسيون إلى أن واشنطن تنحو إلى إعطاء فرصة حقيقية لفريق الرئيس عون وحكومته.

في هذا الإطار، يُجمع المراقبون على أن إبقاء النقاش حول 'حزب الله' هو مؤشر لمواصلة الضغط، ولكن ليس على 'حزب الله'، بل على المجتمعات المستفيدة منه، مثل حلفاء 'حزب الله' في مجتمع الأعمال، خصوصاً وأن العقوبات المفروضة على 'حزب الله' قد استُنفدت إلى حد كبير.

وتؤكد كبيرة الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط حنين غدار لـ'نداء الوطن' أن هذه النقاشات التي تتم من خلال مشاريع القوانين أو من خلال التصاريح الرسمية والإعلامية 'ليست بمثابة ضغط على لبنان بقدر ما هي ضغط على المجتمع اللبناني الذي لا يزال يدور في فلك 'حزب الله' بسبب رفضه تطبيق الاتفاقات الدولية'، مضيفة أن ذلك، إلى جانب الضغط الدبلوماسي من خلال زيارات نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، يُعد وسيلةً لدفع لبنان إلى تطبيق هذه القرارات.

ويرى زياد عبد النور، وهو ناشط في تجمّع يُدعى 'ذي بيلدرز' أن مشاريع القوانين هي 'أداة قوية، وأكثر فعالية من الخيارات العسكرية'، مشيراً إلى أنه وعدد من الناشطين من أصول لبنانية يسعون إلى تقديم مشروع جديد 'يهدف إلى مكافحة الإرهاب والتهريب والنفوذ غير المستحق الذي يمارسه 'حزب الله' ومن يدور في فلكه'.

وتهدف مشاريع القوانين التي تفوق عدد اليد الواحدة في الكونغرس إلى وضع أفراد وكيانات من الأوساط السياسية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية في فلك 'حزب الله' على قائمة العقوبات، خصوصاً 'الشبكات، التي لا تزال تُمثل'شريان الحياة لـ 'الحزب' في لبنان وخارجه'، بحسب غدار.

في المقلب الموازي، يعتقد بعض اللبنانيين والأميركيين من أصل لبناني أن طرح مشاريع القوانين في الكونغرس غير منطقي، ولهذا السبب لم تكتسب زخماً حتى الآن. وتعتبر هذه الأصوات المعارضة مسموعة إلى حد بعيد في وزارة الخارجية وفي الكونغرس، وهي تُسمع معارضتها لهذا النهج وتصفه بأنه عدواني - هجومي. وتدعو هذه الأصوات إلى إعطاء لبنان والعهد الجديد فرصة جديدة خصوصاً وأن تقارير أورتاغوس تشير إلى أن الضغط الأميركي فعّال، وأن الجانب اللبناني متعاون إلى درجة كبيرة، وأن استهداف 'حزب الله' بمشاريع قوانين جديدة قد يعيق هذا التقدم الذي تأمل واشنطن أن يوضع على سكة سريعة.

في هذا الإطار، أشار أحد أعضاء فرقة العمل الأميركية من أجل لبنان، وهو كان في عداد الوفد الذي زار بيروت مؤخراً، إلى أن لبنان لا يمكنه تحمّل رفاهية حل موضوع 'حزب الله' بتأنٍ، كما أن واشنطن قد لا تتحمّل منح المؤسسة السياسية الجديدة والقيادة اللبنانية الجديدة فرصة طويلة الأمد، خصوصاً بسبب انشغالات هذه الإدارة بتنظيم مصالحها في الشرق الأوسط لجهة تعاطيها مع الملف الإيراني والملف الخليجي والملف الإسرائيلي، ولبنان ليس أولوية على أي من هذه الملفات.

غير أن المعارضين لهذا التوجه، يتساءلون عما إذا كانت الإدارة اللبنانية الجديدة تستحق منحها الوقت. لكن مصادر قريبة من واشنطن ترى أن الإدارة اللبنانية متعاونة مع المطالب الدولية عموماً، والأميركية خصوصاً، كما أنها، في المقابل، تؤكد أهمية كل النقاشات الجارية في واشنطن وتشجع على استمرار النقاش. غير أن هذه المصادر لفتت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته لا يعملان بطريقة تقليدية، ولا يحبذان الغرق في Political Swamp (المستنقع السياسي).

ويحذر بعض المراقبين من أن الموضوع اللبناني من وجهة نظر أميركية لا يقتصر على مكافحة 'حزب الله'، بل يتعداه إلى سلوكيات المشهدين السياسي والاقتصادي على حد سواء. وعلى قاعدة ما يسمى بقانون الإنتاجية المتناقصة يتساءلون إلى أي مدى يُمكن تكثيف الضغوط على لبنان من دون الإضرار بمؤسساته الناشئة.

فبرأي عبد النور أن 'لبنان في حالة جمود؛ لا أحد يملك الشجاعة للنهوض به. وأن العمل الحقيقي يقع على عاتق الجالية اللبنانية التي تمثل قوة هائلة يجب حشدها للتحرك باتجاه الإصلاحات أيضاً'. وشدد عبد النور والعديد من المراقبين والمحللين على أن 'أمام لبنان فرصة تاريخية، خصوصاً لجهة التزام الرئيس ترامب تجاه لبنان، الأمر الذي يدل على تحوّل في الدور الأميركي في المنطقة'.

وفي سياق متصل، قالت غدار: 'الضغط حتى الآن كان باتجاه نزع سلاح 'حزب الله'، ونرى أن لبنان قد دخل مرحلة جديدة على هذا المسار. إذ بدأ لبنان بأكمله يقارب قضية نزع السلاح خارج الدولة بجدية'. وبالنسبة للولايات المتحدة، لهذه القضية جانبان، بحسب غدار: 'الأول، أن 'حزب الله'، بصفته وكيلاً لإيران في المنطقة، وليس فقط في لبنان، يشكل تهديداً جوهرياً لحلفاء أميركا في المنطقة، وبخاصة إسرائيل ودول الخليج. لذلك، تكمن مصلحة أميركا في الحفاظ على أمن حلفائها في المنطقة. أما الثاني، فيكمن في تفعيل الإجراءات لمنع 'حزب الله' من إعادة بناء قوته المالية، لا سيما من خلال مراقبة شبكات تمويله في أميركا اللاتينية وأفريقيا وأماكن أخرى، والقضاء عليها من خلال العقوبات'.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أفادت عام 2024 بأن 'أعضاء من 'حزب الله' ومن المتعاطفين معه متورطون منذ فترة طويلة في مجموعة من المخططات الإجرامية واسعة النطاق، بما في ذلك شبكات متطورة لغسل الأموال والتهريب والاتجار غير المشروع، شملت النظام المالي الأميركي'.

من جانب آخر، وصف مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية الجيش اللبناني بأنه المؤسسة 'ذات الثقل الموازن لمكافحة 'حزب الله'، الأمر الذي زاد من اهتمام الكونغرس بالمساعدة الأميركية للجيش اللبناني ومساهماته في 'اليونيفيل' مع مساهمة الولايات المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حزب الله'.