علّق النائب اللواء أشرف ريفي على التقارير المتداولة بشأن وجود نحو مئتي ضابط من الجيش السوري التابع سابقًا للنظام المخلوع، معتبرًا أنّ 'الأرقام المتداولة غير دقيقة'، موضحًا أنّه 'حتى في حال صحّ رقم الـ200، فإنّهم ليسوا جميعًا من الرتب العالية أو من ذوي التأثير الأمني الكبير'.

ولم ينفِ ريفي، في حديث لإذاعة 'لبنان الحرّ'، فرضية محاولة تنظيم خلايا إرهابية، إلّا أنّه قلّل من مستوى الخطورة الفعلية.

وأكّد أنّ 'المرحلة الراهنة تتطلّب وعيًا عاليًا وحرصًا شديدًا، لا سيّما على مستوى العلاقات اللبنانية – السورية مع النظام الجديد في سوريا'، مشدّدًا على أنّ 'لبنان ليست لديه أي مصلحة في تعكير هذه العلاقات أو في السماح بانطلاق أي محاولات لإزعاج الأمن السوري عبر أراضيه'.

وشدّد على أنّ 'الحديث عن وجود ضباط من رتب عالية جدًا يتمتعون بحرية حركة واسعة غير واقعي'، موضحًا أنّه في 'حال وُجدت شخصيات أمنية رفيعة المستوى، فهي ستكون في أماكن مغلقة وخاصة كالضاحية الجنوبية لبيروت وتحت ضغط وخوف دائمين، لا في وضع يسمح لها بالتحرّك الطبيعي'.

وأضاف: 'البيئات اللبنانية الأساسية، السنية والمسيحية والدرزية، حريصة جدًا على استقرار النظام الجديد في سوريا، كما أنّها حريصة على عدم تعكير العلاقات مع سوريا الجديدة، وهذا عامل أساسي يحدّ من أي تحرّك أمني مريب'.

وتابع: أنّه 'لا يمكن إنكار وجود أفراد ما زالوا مرتبطين بالنظام السابق أو تحرّكهم اعتبارات مذهبية، إلّا أنّ تقييمه العام يشير إلى أنّ الوضع 'لا يرقى إلى مستوى الخطر الكبير جدًا'، معتبرًا أنّ 'أي إساءات محتملة قد تطال لبنان أكثر مما تشكّل تهديدًا حقيقيًا للنظام السوري'.

وختم بالتأكيد أنّ 'السلطة اللبنانية الحالية تمتلك وعيًا كاملًا لأهمية العلاقات اللبنانية – السورية، كما تدرك حساسية الموقع الجيوسياسي للبنان، المحاط بسوريا من الشرق والشمال، وما يفرضه ذلك من مسؤوليات سياسية وأمنية دقيقة'.