تحتل مدينة العقبة مكانة استراتيجية في الاقتصاد الوطني، فهي البوابة البحرية والتجارية الرئيسية للأردن، وشريان أساسي لحركة البضائع والتجارة، فضلاً عن مكانتها السياحية بوصفها وجهة تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها. وهذه الأهمية تفرض أن تكون بنيتها التحتية، وفي مقدمتها شبكة الطرق، بمستوى الدور الذي تؤديه. غير أن واقع الطريق الخلفي في العقبة أصبح يثير قلق متزايد في ظل ما يشهده من حوادث مرورية متكررة وتصادمات بين الشاحنات والتريلات ومعها، وما تخلفه من وفيات وإصابات وخسائر مادية. وحين تتكرر الحوادث إلى حد وقوع عدة حوادث في اليوم الواحد، وأحياناً خلال ساعة واحدة، فإن الأمر يتجاوز حدود المشكلة المرورية العابرة، ويصبح قضية تستدعي مراجعة جادة للطريق ومدى ملاءمته لحجم الحركة المرورية التي يتحملها.

لقد أصبح استخدام هذا الطريق مصدر قلق لكل من يسلكه، سواء من سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع أو المواطنين الذين يعبرونه بمركباتهم الخاصة. وتتضاعف المخاطر مع كثافة حركة المركبات الثقيلة، وما يصاحبها أحياناً من سرعة زائدة، وتجاوزات خطرة، وعدم الالتزام بمسافات الأمان والاحتياطات اللازمة أثناء القيادة. فقيادة الشاحنات والتريلات مسؤولية مضاعفة تتطلب أعلى درجات الانتباه والانضباط؛ لأن أي مخالفة أو استهتار قد تترتب عليه عواقب جسيمة، ولا يجوز أن تتحول ضغوط العمل أو الرغبة في سرعة نقل البضائع إلى مبرر لتعريض حياة الآخرين للخطر.

وفي المقابل لا يجوز حصر المشكلة في سلوك السائقين وحده، دون إخضاع الطريق نفسه لمراجعة فنية وهندسية شاملة. فهل تتناسب طاقته الاستيعابية مع حجم الشاحنات التي تعبره يومياً؟ وهل يتلاءم تصميمه الهندسي وعرض مساراته وقدرته على تحمل الأوزان والأحمال المحورية مع طبيعة الاستخدام الفعلي؟ وهل تستجيب بنيته التحتية لمتطلبات السلامة التي تفرضها حركة النقل الثقيل؟

إن المطلوب اليوم إجراء دراسة هندسية ومرورية متخصصة تعيد تقييم الواقع القائم، وتقارنه بالمواصفات الفنية والمعايير العالمية الدولية ذات الصلة. ولا يقتصر الأمر على إعادة التعبيد أو صيانة بعض المقاطع، بل يتطلب مراجعة الطاقة الاستيعابية، وعرض المسارب، والانحدارات والمنعطفات، والحواجز الواقية، والإنارة، والإشارات المرورية، ومداخل الطريق ومخارجه، ومدى قدرته على استيعاب الأحمال المرورية المتزايدة.

ومن الضروري أيضاً بحث إمكانية إنشاء طريق بديل مخصص للشاحنات الثقيلة، يتسم بالاتساع والانسيابية، ويراعى في تصميمه استقامة المسار قدر الإمكان، والقدرة على استيعاب مختلف الأوزان والحمولات، مع توفير مناطق آمنة للتوقف والطوارئ، ومداخل ومخارج تتناسب مع طبيعة حركة النقل الثقيل. كما ينبغي دراسة إمكانية فصل حركة الشاحنات عن المركبات الخاصة، بما يحد من نقاط التعارض المروري، ويعزز انسيابية السير، على أن يسبق ذلك تقييم فني وهندسي شامل يحدد متطلبات المشروع وإمكانات تنفيذه والجدوى المتوقعة منه.

أما في الجانب الرقابي، فإن تكرار الحوادث بهذه الصورة يستوجب تحرك فوري، لا حملات مؤقتة تنتهي بانتهاء مدتها. والمطلوب تكثيف الدوريات والرقابة المرورية، واستخدام أنظمة مراقبة السرعة، وضبط التجاوزات الخطرة، ومتابعة التزام الشاحنات بالمسارب ومسافات الأمان، والتأكد من سلامة المكابح والإطارات والحمولات، ومحاسبة المخالفين وفق القانون. كما ينبغي توفير استجابة سريعة للحوادث والأعطال، ووضع آلية تنسيق دائمة بين الجهات المعنية بالصيانة والمرور والنقل، بالتوازي مع إعداد الحلول الهندسية طويلة الأمد.

ولا تتوقف خطورة الطريق عند الخسائر البشرية والمادية؛ فهو يمثل شريان اقتصادي يربط ميناء العقبة بمختلف مناطق المملكة وممرات التجارة الخارجية. وأي تعطّل لحركته قد يؤدي إلى تأخير نقل البضائع، وارتفاع كلف الشحن، وإرباك سلاسل الإمداد، والإضرار بمصالح القطاعات التجارية والصناعية. ومن هنا فإن تطويره ليس مطلب محلي يخص العقبة وحدها، بل مصلحة اقتصادية وطنية، فضلاً عن ارتباطه بصورة المدينة ومكانتها السياحية.

إننا نضع هذه القضية أمام الحكومة وصُنّاع القرار، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومديرية الأمن العام، والجهات المعنية بالنقل، مطالبين بتشكيل لجنة فنية ومرورية متخصصة لتقييم الطريق وأسباب الحوادث، ووضع خطة تنفيذية تتضمن حلول عاجلة وأخرى استراتيجية، بجدول زمني واضح ومسؤوليات محددة ومتابعة جدية للتنفيذ.

إن الطريق الخلفي في العقبة يحتاج إلى قرار بمستوى أهميته، ورؤية تتجاوز الحلول المؤقتة إلى التخطيط الاستراتيجي. ويبقى السؤال أمام أصحاب القرار: هل نستمر في التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، أم ننتقل إلى معالجة أسبابها من جذورها، بما في ذلك إعادة تأهيل الطريق ودراسة إنشاء مسار بديل للشاحنات الثقيلة؟ إن المطلوب اليوم ليس إعادة تشخيص المشكلة، فقد أصبحت آثارها واضحة، وإنما اتخاذ قرار مسؤول يترجم إلى عمل على أرض الواقع؛ فالعقبة تستحق بنية تحتية تواكب مكانتها الاقتصادية والسياحية، وتحمي شرايينها الحيوية، وتضمن أن تكون طرقها رافعة للتنمية لا مصدراً دائماً للخطر.