توسعت توسع رقعة الاحتجاج في مدينة جرمانا بريف دمشق، مع تكرار إغلاق عدة ساحات وشوارع في المدينة، من قبل الأهالي المحتجين على تردي واقع الكهرباء ومياه الشرب، حسب مصادر إعلاميّة محلية.

وقالت شبكات إخبارية محلية إنه لليوم الثاني على التوالي، تجدد الاحتجاجات في مدينة جرمانا قرب العاصمة دمشق، للمطالبة بتوفير خدمتي الكهرباء والمياه، اللتين تشهدان تدهوراً غير مسبوق في الأيام الماضية.

وذكرت شبكة 'السويداء 24' أن العشرات من أهالي المدينة، أغلقوا ساحتي الرئيس والسيوف في هذه الأثناء، بالسيارات والدراجات النارية، وأن اعتصامهم للمطالبة بتوفير الخدمتين، بعدما تبين لهم أن الوعود التي حصلوا عليها في الأمس، لم تترجم إلى واقع.

ولفتت المصادر، إلى أن يوم الأمس شهد احتجاجاً مماثلاً، انفض بعد تقديم وعود من مسؤولين عبر وجهاء المدينة، بالعمل على توفير الخدمتين خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يحصل، مما ادى إلى تجدد الاحتجاجات

وشهدت الأحياء السكنية حالة ازدحام بالمواطنين والسيارات نتيجة قطع الشوارع الرئيسية في المدينة وأكدت مصادر أنه رغم الوعود التي أعطيت للمواطنين المحتجين ليل أمس عن تحسن الخدمات، وخاصة الكهرباء، إلا أن ذلك لم يتغير، ولهذا كانت الأعداد متزايدة رفضاً للحلول المؤقتة.

وأطلق نظام الأسد جملة مبررات مدعيا صيانة أعطال في شبكات الكهرباء والمياه وتحدث عن عطل في خط رئيسي يقطع المياه عن الجناين و النسيم وتم فصل خط الكهرباء المغذي للمضخات مؤقتا لضرورات الإصلاح، وفق زعمه.

هذا وتتزامن الاحتجاجات التي شهدتها جرمانا مع حالة احتقان شعبي بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة التي مست بشكل مباشر الشرائح الفقيرة، مثل قرار إزالة البسطات دون إيجاد بديل لأصحابها مما يعني سد أبواب الرزق على آلاف العائلات المتعيشة منها.

وكذلك رفع سعر الوقود، وقرار تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، وإلزام مستحقي الدعم فتح حسابات مصرفية خلال 3 أشهر، بهدف تطبيق القرار وتحويل قيمة بدل دعم الخبز وغيره إلى حساباتهم المصرفية، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر من دمشق قولها إن نظام الأسد لديه مخاوف جدية من من امتداد الاحتجاجات من السويداء إلى العاصمة عبر جرمانا التي تشكل حلقة وصل اجتماعية، لأنها في الأساس بلدة درزية وأغلب سكانها الأصليين ينحدرون من السويداء جنوب سوريا.

وأضافت أن جرمانا التي تسيطر عليها ميليشيات محلية رديفة لقوات النظام والأجهزة الأمنية وتمسكها بقبضة من حديد، تشكل قنبلة موقوتة كخزان بشري غالبيته من الفقراء الذين يعانون منذ سنوات من تردي الواقع الخدمي والحرمان من المياه والكهرباء.

وكانت جرمانا قد استجابت للعصيان المدني والاضراب بنسبة كبيرة وصلت إلى 80 في المئة، بعد دعوات وجهها الناشطون في السويداء، رفضاً لرفع أسعار المشتقات النفطية في آب/أغسطس 2023.

وكان خرج العشرات من أهالي مدينة جرمانا قرب العاصمة السورية دمشق، ضمن احتجاجات ليلية مساء أمس الاثنين، للمطالبة بزيادة ساعات وصل الكهرباء وحل أزمة المياه في المدينة.

ويعاني سكان مدينة جرمانا بريف دمشق، من ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، وحدوث انقطاعات متكررة خلال فترة التغذية، وعلى ضوء ذلك طالب الأهالي بالسماح لشركات المستثمرة للأمبيرات بتقديم هذه الخدمة.

وصرح رئيس مجلس مدينة جرمانا لدى نظام الأسد 'كفاح الشيباني' أن العديد من الشركات المستثمرة للأمبيرات تقدمت لمجلس المدينة لإعطائها تراخيص للتمديد للمنازل والمحال التجارية، ولكن إلى الآن لم يتم السماح لأي منها لتخديم المدينة.

وذكر أن السبب لعدم إعطاء الموافقة هو كثرة حدوث المشاكل بين الأهالي والشركة المستثمرة بسبب التسعيرة، لأن المستثمر لن يلتزم بالتسعيرة التي وضعتها المحافظة، إضافة إلى أن اتخاذ هذا القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس المدينة.

وأفرزت أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق محافظة ريف دمشق، انتشار ظاهرة تأجير المولدات الكهربائية العاملة على البنزين أو المازوت، والتي يتم استئجارها من المواطنين لتأمين ضخ المياه إلى منازلهم في ظل ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء.

هذا ويعتبر نظام الأسد بأن تأجير مولدات الكهرباء للمواطنين أمر غير قانوني، ومن يتم ضبطه يخالف ويتم حجز مولدته، وفي وقت سابق، ادعى مدير شركة كهرباء ريف دمشق 'بسام المصري'، أنه يتم توزيع الكهرباء بريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال.

وأحكم النظام السوري مع بداية الثورة السورية قبضته الأمنية على جرمانا، لمنع وصول الثورة في الغوطة الشرقية واحياء دمشق الجنوبية إليها، وجنّد لذلك عشرات الشبان من أعمار مختلفة في ما يسمى 'كتائب البعث' لسد الفجوة الأمنية التي تشكّلت على اثر توجيه القوى الأمنية في المخابرات السورية إلى المناطق المجاورة الساخنة بالتظاهرات.