رام الله مكس-أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد مصطفى أن السلاح والأمن والحكم يجب أن تكون حصراً بيد الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن أي دولة 'لا يمكن أن تقبل بتعدد مصادر السلطة والسلاح'.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن على حركة حماس أن تعلن بشكل واضح ورسمي موقفها من مستقبل السلاح وإدارة الحكم في قطاع غزة، مضيفاً: 'نحن نؤمن بوحدة النظام السياسي الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من جيش أو أكثر من جهاز أمني داخل الدولة'.

وأضاف أن إسرائيل تحاول عرقلة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن إدارة القطاع يجب أن تكون كاملة بيد السلطة 'ولن نقبل بأي أدوار جزئية أو صيغ حكم موازية'.

وفي ما يتعلق بإمكانية نشر قوة دولية في غزة، شدد مصطفى على أن أي قوة من هذا النوع 'يجب أن تأتي بموافقة السلطة الفلسطينية وأن يكون دورها مؤقتاً ومسانداً وليس بديلاً عن مؤسسات الدولة'، موضحاً أن مهمتها الأساسية ستكون حماية المدنيين إلى حين استعادة السلطة كامل مهامها.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن حكومته اتفقت مع دول عربية، بينها مصر والأردن، على دعم السلطة في استلام مهامها داخل القطاع، موضحاً أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تخضع حالياً لتدريبات في البلدين، وأن نحو 18 ألف عنصر أمني متواجدون في غزة وهم جاهزون لاستئناف عملهم فور توفر الظروف المناسبة.

كما كشف مصطفى أن بعثات مراقبة أوروبية قد تتولى دوراً مكملاً في إدارة وتشغيل المعابر، لكنه شدد على أن أي ترتيبات أمنية أو إدارية تبقى مرتبطة بالكامل بانسحاب إسرائيل من القطاع.

وأكد أنه لا توجد حاجة للبحث عن بدائل لإدارة غزة، لأن 'الأساس هو عودة مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى عملها الطبيعي'، مع إمكانية مناقشة ترتيبات انتقالية لفترة محدودة إلى حين تثبيت الإدارة المدنية والأمنية.

وفي السياق ذاته، ثمّن مصطفى الدعم العربي لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن السعودية لعبت دوراً محورياً في دعم البرنامج الإصلاحي الفلسطيني، وأن إعلان نيويورك قدّم 'خريطة طريق سياسية متكاملة' باتجاه حل عادل وشامل في المنطقة.