فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أكدت القوى الديمقراطية الخمس والمؤسسات الأهلية والقانونية وعدد من الشخصيات المستقلة، على ضرورة إلغاء القرار بقانون رقم 23 لسنة 2025 الخاص بانتخابات المجالس المحلية والتراجع عنه وإجراء الانتخابات بقانونها المعتاد.

وقالت في اجتماع مشترك، إن القرار بقانون رقم 23 للعام 2025 تم دون الأخذ بالاعتبار ملاحظات القوى المجتمعية والسياسية والتي تضمنت ضرورة التوافق على أية تعديلات في هذا القانون، والذي سبق وأن أكدت عليه تفاهمات القوى الوطنية أكثر من مرة، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي.

وشددت على أن التغييرات الحادة التي تضمنها هذا القرار بالتراجع عن الانتخابات النسبية في غالبية المجالس المحلية، وبتغيير شكل القوائم النسبية في البلديات الأخرى، بالإضافة الى إقحام الشرط السياسي الذي يتعارض مع العهد الدولي للحريات والحقوق، لن يؤدي سوى إلى المزيد من المخاطر السياسية الإقصائية، وإلى المزيد من إضعاف وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وتكريس العشائرية وإدامة الانقسام.

وأكدت كذلك على وحدة الموقف الفلسطيني باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووحدة برنامج الإجماع القائم على حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة وفقا للشرعية الدولية، في ذات الوقت الذي أكدت فيه ضرورة عدم إقحام ذلك كشرط سياسي للانتخابات، كونه يتعارض مع القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال وكل المعاهدات التي وقّعت عليها دولة فلسطين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات السياسية والتعددية.

وأكد كذلك على ضرورة الحوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية من أجل أن تكون الانتخابات المحلية مناسبة لتعزيز الوحدة والديموقراطية والشراكة الوطنية والشعبية، ومواصلة العمل بالحوار وبوسائل الضغط الديمقراطي والقانوني من أجل التراجع عن هذه الاشتراطات التي تضمنها القرار بقانون، ليصار إلى أوسع مشاركة شعبية في انتخابات المجالس المحلية، بما في ذلك أهمية مشاركة قطاع غزة في هذه الانتخابات.

 كما أشارت في الوقت ذاته إلى توسيع الجهد الشعبي والاجتماعي للاحتجاج على القانون والمطالبة بالتراجع عنه، وعدم استعدادهم للمشاركة في تكريس مخاطر هذا القانون أو بالمشاركة في الانتخابات على أساسه.