تأبى أجهزة أمن السلطة في رام الله التوقف عن نهج ملاحقة واعتقال النشطاء وخلايا المقاومة في مناطق الضفة الغربية، ضمن سياسة التماهي مع الاحتلال وتوفير الحماية لجيشه وعصابات مستوطنيه، رغم الحرب الشعواء التي ينفذها الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية، خصوصاً قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع حرب إبادة.

وأقدمت أجهزة السلطة أمس على اعتقال خلية للمقاومة في مدينة نابلس، وستة مطاردين آخرين كانوا في الجبال بين الزبابدة ومسلية جنوب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

ولم تأبه أجهزة أمن السلطة لما يجري في المناطق الفلسطينية، خصوصاً قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة منذ أكثر من 650 يوماً، والضفة التي تواجه مسلسلاً من التهويد والتهجير للمخيمات الفلسطينية شمال الضفة، وهو ما يعكس تمسك السلطة بالسعي خلف تحقيق مصالح الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني.

وتسعى السلطة من خلال هذا النهج للإثبات للاحتلال أنها ملتزمة بالاتفاقيات الأمنية الموقعة معه خصوصاً اتفاقية أوسلو، كما أنها تريد إيصال ذات الرسالة إلى الإدارة الامريكية التي تُعطي الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة والضفة.

وقال الناشط السياسي ياسين عز الدين، إن أجهزة أمن السلطة برام الله 'ماضية في أداء دور أمني يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي'، مشيراً إلى أنها ترى في نفسها ذراعًا أمنياً لدولة الاحتلال، وتسعى باستمرار لإثبات جدارتها بهذه المهمة.

وقال عز الدين لصحيفة 'فلسطين'، إن اللافت في التطورات الأخيرة 'هو مسارعة الأجهزة الأمنية للإعلان عن إنجازاتها الأمنية، في محاولة لإيصال رسالة للاحتلال والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بأنها تقوم بمهامها الأمنية بإخلاص، وأنه لا مبرر للاستمرار في خصم أموال المقاصة'.

وأضاف أن سلوك السلطة يعكس ارتباطًا عميقًا بالاحتلال الإسرائيلي، يشبه – وفق تعبيره – 'ما فعله أنطوان لحد وجيش لبنان الجنوبي' خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

واعتبر عز الدين أن 'تشديد الاحتلال لإجراءاته القمعية والعدوانية في كل من غزة والضفة الغربية لا يضعف التزام السلطة بدورها الأمني، بل على العكس، ترى فيه فرصة لتعزيز موقعها وإثبات وفائها في تنفيذ التنسيق الأمني'.

وأشار إلى أن قيادة السلطة ممثلة برئيسها محمود عباس، 'تعتقد أن استعادة أموال المقاصة المشروطة إسرائيليًا، وتخفيف الضغوط السياسية والاقتصادية، يتطلب تكثيف الجهود في ملاحقة المقاومين والنشطاء، لتأكيد استمرار التزامها بالاتفاقات الأمنية'.

وحذر عز الدين من خطورة هذا المسار، قائلاً: 'هناك نتيجتان لهذا السلوك؛ الأولى أن السلطة قد حسمت أمرها وقررت أداء دور أمني يخدم حكومة نتنياهو على حساب الشعب الفلسطيني، والثانية أنه بات من الضروري أن تعيد فصائل المقاومة والفصائل الوطنية تقييم موقفها من السلطة'.

وانتقد عز الدين استمرار التعامل مع السلطة باعتبارها 'جزءًا من النسيج الوطني الفلسطيني'، رغم ممارساتها، داعياً إلى 'اتخاذ موقف وطني واضح وحازم، لأن الشجب والاستنكار لم يعد كافيًا، وهو ما شجع السلطة على التمادي في دورها الحالي'.

الابتعاد أكثر

إلى ذلك، يرى الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، أن السلطة بنهجها وسياساتها تواصل الابتعاد عن رؤية شعبها وتنعزل أكثر فأكثر، خصوصاً في ظل الظروف التي يقوم الاحتلال بقتل شعبنا تجويعا وابادةً في غزة ويصادر الأراضي ويدمر المخيمات ويهّجر أهلها في الضفة.

وشدد عساف خلال حديثه مع صحيفة 'فلسطين'، على أن هذه الاعتقالات أمر مدان وغير مقبول ويلحق الضرر بالسلم الأهلي، مشيراً إلى أن هذا السلوك يتعارض وأهداف وتطلعات شعبنا والمُستفيد الوحيد منه هو الاحتلال.

وأوضح أن السلطة تريد من هذا السلوك أن يكون أوراق اعتماد لها عند الاحتلال ليكون لها دور في قطاع غزة بما يسمى 'اليوم التالي للحرب'، قائلاً 'هذه أوهام و(إسرائيل) تمارس الإرهاب في الضفة كما غزة'.

وبيّن أن تمسك السلطة بهذا النهج يزيد الأوضاع تعقيداً ويزيد من عزلتها عن شعبها، مطالباً بأن يكون هناك تحركاً شعبياً وأهلياً ووطنياً لردع السلطة عن مسلسل اعتقال المقاومين والنشطاء.

وكان القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، قال إن اقدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال المقاومين بالضفة تمثل حالة من التماهي التام مع عدوان الاحتلال المتواصل على أرضنا وشعبنا.

وعدّ شديد في تصريح صحفي أمس، ما تقوم به السلطة يأتي كاستحقاق تدفعه هذه الأجهزة في ظل استمرار نهجها بالتنسيق الأمني المفضوح مع الاحتلال، مشدداً على أن هذه الممارسات تعكس أهداف السلطة الرامية لتحييد المقاومة في الضفة.