أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول للمشاركة حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، ما يحول دون مشاركة عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين حضوريًا في الاجتماعات الأممية للعام الثاني على التوالي.

ورفضت الخارجية الفلسطينية القرار الأميركي، واعتبرته «إجراءً غير مبرر» يتعارض مع الجهود الرامية إلى استعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأميركية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة تمسك منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، مشددة على أن اللجوء إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي يمثل حقًا مشروعًا ووسيلة قانونية وسلمية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، بررت الخارجية الأميركية تمديد القيود بما وصفته بعدم وفاء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بالتزاماتهما، وانتقدت تحركات القيادة الفلسطينية في المحافل والمحاكم الدولية وسعيها إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح للرئيس عباس بتقديم خطابه عبر الفيديو، في تكرار للآلية التي استُخدمت العام الماضي عقب رفض واشنطن منحه تأشيرة دخول للمشاركة في الاجتماعات.