أفاد مصدر قضائي لبناني بأن وفدا قضائيا فرنسيا يتوجّه إلى لبنان نهاية الشهر الجاري للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين.

وقال المصدر لوكالة 'فرانس برس' الثلاثاء إن 'قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020'، وأسفر الانفجار حينذاك عن مقتل أكثر من 220 شخصا، بينهم ثلاثة فرنسيين، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

وأضاف أن القاضيين الفرنسيين 'سيسلمان المحقق العدلي اللبناني تقريرا مفصّلا بنتائج التحقيق الفرنسي'، الذي 'سيكون منفصلا عن التحقيق اللبناني'.

وكشف المصدر أن لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار 'لمعرفة آخر مستجدات التحقيق' والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.

واستأنف البيطار في 16 يناير إجراءاته القضائية بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.

وجاء استئناف البيطار لعمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة.

وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما العمل على تكريس 'استقلالية القضاء' ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.

ومن المقرر أن يعقد البيطار جلسة تحقيق الجمعة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، المعروف بعلاقته الجيدة بالقوى السياسية وخصوصا 'حزب الله'. كما سيتم في الجلسة ذاتها استجواب المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا.

ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحركوا ساكنا.

المصدر: 'فرانس برس'