أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، الذي صدرت نتائجه، يوم الاثنين، تواصل العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 750 مليون دولار أميركي في الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض بلغت نسبته 38% مقارنة مع الربع السابق.

وأفادت البيانات الأولية لميزان المدفوعات في الربع الثالث من عام 2025 بتواصل العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، بقيمة بلغت نحو 750 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 13% مقارنة مع الربع السابق، وبلغ عجز الـميزان التجاري السـلعي 1,105 مليون دولار، بينما بلغ عجز ميزان الخدمات 214 مليون دولار.

وأشارت إلى ارتفاع في صافي حساب الدخل خلال الربع الثالث 2025 بنسبة 57% مقارنة مع الربع السابق، لتصل قيمته إلى 307 مليون دولار، حيث ارتفعت تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 25% مقارنة مع الربع السابق لتصل الى 159 مليون دولار، فيما ارتفع دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 75% ليصل الى 163 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

ولفتت البيانات إلى انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة 38٪ لتصل إلى 262 مليون دولار مقارنة مع الربع السابق، حيث انخفضت قيمة التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاع الحكومي لتصل الى 63 مليون دولار.

ارتفعت للقطاعات الاخرى (غير الحكومية) بنسبة 30% مقارنة مع الربع السابق. ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 20٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 80٪، علما أن تحويلات الدول المانحة تمثل نحو 64٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 292 مليون دولار، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 169 مليون دولار.

في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد انخفاضاً مقداره 93 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 32 مليون دولار في الربع السابق.