قال عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب التابع للنظام، زهير تيناوي، إن موضوع تحويل الدعم إلى نقدي لم يعرض على مجلس الشعب قبل إصدار القرار، مضيفاً: 'فوجئنا بقرار المجلس بفتح حسابات دون وضع أسس وضوابط، أو معرفة الآلية بشكل واضح'.

ورأى تيناوي في تصريحات لصحيفة 'البعث' التابعة للنظام، أن الدعم النقدي يعالج الفساد في آلية الدعم الحالية إن طُبّق وفق أسس وضوابط واضحة، مبيناً أنه يوجد حالياً نوع من الفوضى والفساد الذي يطال المواد المدعومة، وبشكل خاص مادة الخبز والمواد الاستهلاكية، والتي يتمّ بيعها بأسواق مختلفة وأسعار مختلفة، وحجبها عن مستحقيها.

وأوضح أن دعوة جميع أصحاب البطاقات لفتح حسابات تعني أن كلّ من يحصل على الدعم من خلال البطاقة سيحصل عليه مادياً، بينما في الواقع يجب إعادة النظر بمستحقي الدعم، فمنهم من تطوّرت حالته المادية أو العكس.

وحول تحديد قيمة هذا الدعم، أشار تيناوي إلى أنها مرهونة بالمبالغ المخصّصة بالموازنة لدعم المواد الاستهلاكية، آملاً أن توازي القيمة ارتفاع سعر أية مادة مدعومة، وألا يكون مجرد دعم رمزي، فارتفاع أسعار المواد المدعومة يجب أن يراقب ويتمّ المحافظة على الفارق.

وقالت صحيفة 'البعث' إنها حاولت استيضاح جاهزية البنية المصرفية عبر التواصل مع بعض المصارف، فكان أن رد أحد مدراء المصارف العامة بالقول: 'ما بعرف.. لسا ما شفت القرار'، في إشارة إلى عشوائية القرار الذي اتخذته حكومة النظام بالتحول نحو الدعم النقدي.