ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، مع عمداء الكليات في الجامعات، معالم النظام الجديد لامتحان الثانوية العامة ومساراته.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في المعهد الوطني للتدريب في رام الله ، ترأسه وزير التربية أمجد برهم وحضره عدد من الوكلاء المساعدين ومدير عام الامتحانات.

وأوضح الوزير برهم أن التطوير الخاص بامتحان الثانوية العامة يندرج في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التقييم؛ وتعزيز التكامل مع مؤسسات التعليم العالي بما يواكب متطلبات تعزيز المخرجات من جهة، وتخفيف الضغط على الطالب وولي الأمر من جهة أخرى.

وأكد أن النظام الجديد بما يحويه من مسارات يعزز التخصصية في المسارات الدراسية ويتقاطع مع توجهات الوزارة ضمن خطة التعليم من أجل التنمية، وشدّد على أن هذا النظام الجديد والذي سيكون على مدار عامين للطالب وهما للصفين 11و12 يتطلب توفير العديد من الاستحقاقات على صعيد التشكيلات الأكاديمية وطبيعة المسارات، منوها إلى أن هذا الجانب يتيح التخطيط المبكر للطلبة عبر تحديد المسار التخصصي، وأيضا على صعيد التخطيط على مستوى مؤسسات التعليم العالي مع مراعاة ألا يمس أي تطوير مصداقية الامتحان وموثوقية نتائجه.

من جهته، استعرض مدير عام الامتحانات محمد مسالمة ملامح النظام الجديد للثانوية العامة ومرتكزاته، متناولاً أهداف النظام، والمسارات المختلفة، مع التأكيد على بقاء المسار المهني على حاله دون تغيير، كما عرض أوزان المباحث المختلفة وآليات احتساب معدل الطالب وفق منحى تراكمي على مدار عامي الامتحان إضافة إلى الخطة الدراسية الخاصة بكل مسار من المسارات المقترحة.

وتخلل اللقاء نقاش تفصيلي حول مختلف جوانب النظام الجديد، حيث طرح عمداء الكليات في الجامعات عدداً من التساؤلات والآراء بشأن آليات التطبيق والاستحقاقات المطلوبة، كما تم نقاش خطة الإرشاد والتوجيه المهني للطلبة.

واختتم الاجتماع بالتوافق على مواصلة التباحث في عدد من النقاط مع المضي في المتطلبات اللازمة لاعتماد النظام الجديد بصورة نهائية.