طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، مجلس الوزراء ووزير المال ياسين جابر ووزيرة التربية ريما كرامي، بـ'استيفاء ​حقوق المعلمين​ المتعاقدين وحقوق الملاك كاملة، ثم التفكير، إما بفتح باب التعاقد أو بإعداد دورات محصورة لهم'.

واستغرب 'كيف أن وزارة مالية والحكومة لم تدفعا إلى الآن مستحقات متعاقدي الثانوي عن العام الماضي، ومعها بدل النقل، ثم يذهبون لعرض عنتريات بفتح باب التعاقد وإعداد دورات محصورة'.

وأضاف منسق الحراك: 'إلى الآن لم تحترم وزارة المالية طلب وزارة التربية بالرد أو القبول على الدراسة التي أرسلتها وزارة التربية بخصوص زيادة أجور التصحيح والمراقبة لاستحقاق امتحانات رسمية 'وطنية' مضى على العمل الشاق بها أكثر من شهر، ولم تحسم هذه الزيادة حتى الآن؛ ومع ذلك يتجرؤون على إعلان باب التعاقد؟'.

وقال: 'الحكومة ووزارتا المالية والتربية تمسح حقوق المعلمين المتعاقدين بالأرض، فيمنعون حقهم في بدل النقل عن كل يوم تعليمي، ويمنعون حقهم ببدل مثابرة في الصيف، ويمنعون حقهم بقبضهم الشهري، ويمنعون حقهم في الطبابة والمنح المدرسية. تراهم يتركون كل هذا البلاء، ويذهبون للإعلان عن فتح باب التعاقد؟'.

وشدد منسق الحراك على أنّه 'كان الأجدر بكم تكفير خطاياكم وإرجاع حقوق المتعاقدين كاملة، ثم بعدها افعلوا ما تشاؤون؛ لكن أن تأخذوا المتعاقد لحمة وترمونه عظمة فهذا لن يمر مرور الكرام. فلدينا من القوة والخبرة والحكمة ما يحول ظلمكم وأشكال إبادتكم إلى حوافز قوة وإيمان تضيء لنا طرق المواجهة وتمشي بنا إلى استيفاء حقوقنا بقوة وإيمان عظيم'.