القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

استؤنفت صباح اليوم، الإثنين، محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية بتل أبيب، بعد نحو شهر من توقفها على خلفية طلبات تأجيل قدمها من بينها على خلفية الحرب على إيران وجلسة مغلقة عقدها مع رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ورئيس شعبة 'أمان' الاستخباراتية، شلومي بيندر.

وتدور جلسة محاكمة نتنياهو اليوم حول القضية المعروفة باسم 'الملف 1000″، الذي يتهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، وعلاقته بمنتج الأفلام الأميركي – الإسرائيلي، آرنون ميلتشين، بعد اتهامه بأنه وزوجته تلقيا منافع شخصية على شكل هدايا تتمثل بالسيجار الفاخر له وزجاجات شمبانيا لزوجته بمبالغ تصل إلى مئات آلاف الشواكل مقابل سعي نتنياهو لدى الإدارة الأميركية من أجل تمديد تأشيرة دخول ميلتشين إلى الولايات المتحدة حيث مركز أعماله في هوليوود وتمديد فترة الإعفاء من الضرائب للمواطنين العائدين إلى إسرائيل، والذي سيستفيد ميلتشين ماليا منه بشكل كبير.

وبدأت النيابة العامة باستجواب نتنياهو في الملف نفسه في 3 حزيران/ يونيو، وذلك خلافا للترتيب الذي اتبعته في عرض ملف الادعاء حيث بدأت بقضية الملف 4000 المتهم فيه بمنح تسهيلات لمالك شركة 'بيزك' للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إعلامية داعمة في موقع 'واللا' الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش أيضا. واعتبرت النيابة أن القضية الأولى هي الأقوى من حيث الأدلة ضد نتنياهو بخلاف القضية الأخيرة (الملف 4000) التي أوصى فيها القضاة النيابة بشطب تهمة الرشوة وهي التهمة الأخطر من بين التهم الثلاث في الملف.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة والخيانة في 3 ملفات فساد معروفة بملفات 1000 و2000 و4000، وقد قدمت لائحة اتهام ضده في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. فيما يتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أرنون موزيس، من أجل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وفي الأثناء، قام نتنياهو بتغيير أقواله بشأن قضية تسريب وثائق سرية بهدف المس بأمن الدولة التي جرى الكشف عنها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حيث قال حينها إنه علم عنها من خلال وسائل الإعلام، فيما قال اليوم في عبر حسابه على منصة 'إكس' إنه على علم بالتفاصيل.

يأتي ذلك بعد أن قررت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، محاكمة وعقد جلسة استماع لمستشار نتنياهو الإعلامي، يوناتان أوريخ، على خلفية مخالفات أمنية تتعلق بتسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة وحيازة معلومة سرية وإتلاف أدلة.

وفي أعقاب ذلك، ذكر نتنياهو 'أنا على علم بالتفاصيل وأؤكد بوضوح تام: لم يكن هنالك أي مس بأمن الدولة. لم يمس يوناتان بأمن الدولة'.

وهاجم المستشارة القضائية بالقول، إن 'هذه خطوة لا أساس لها من الصحة وهي مصممة لخدمة أجندة أخرى وليس لصالح الجمهور'، مشيرا إلى أن 'القرار المشين الذي أصدرته المستشارة القضائية للحكومة حول نية محاكمة أوريخ في هذا الوقت بالتحديد، هو قرار مؤسف ويثير تساؤلات خطيرة'.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد قدمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لائحتي اتهام في قضية تسريب الوثائق السرية ضد المتحدث باسم نتنياهو، إليعزر فيلدشتاين، وضد ضابط في الجيش، بتسريب معلومات سرية إلى صحيفة 'بيلد' الألمانية بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى حينها، وأفيد حينها وفقا للائحة الاتهام أنه يتوقع تقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين آخرين في القضية.