تتجه السياسة البريطانية إلى مزيد من التصعيد حيال النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، مع إعلان لندن حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالمستوطنات.

يأتي ذلك بالتوازي مع إصدار إرشادات رسمية تحذّر الشركات البريطانية من أي تعاملات اقتصادية داخل المستوطنات المصنّفة غير قانونية دوليًا.