كما شمل المرسوم تسمية أعضاء المحكمة، وهم كل من: القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية 'سانا' أن المحكمة الدستورية العليا ستتولى، إلى حين صدور القانون المنظم لآلية عملها واختصاصاتها، مهاماً أساسية تشمل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، إضافة إلى تقديم المشورة بشأن دستورية مشروعات القوانين عند طلب رئيس الجمهورية.