أقر مجلس الوزراء العراقي آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات محلية ودولية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير مختلفة، في خطوة تهدف إلى تنويع مسارات الشحن وتقليص المخاطر الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أن التعاقدات بموجب الآلية الجديدة ستسري لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الأول من سبتمبر.

وتأتي الخطوة في وقت يسعى فيه العراق إلى الحفاظ على مرونة أكبر في تسويق نفطه، في ظل الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من اضطراب في تدفقات النفط وحركة الملاحة بالمنطقة.

ويعمل العراق على تطوير منافذ بديلة لصادراته النفطية إلى جانب الموانئ الجنوبية، من بينها مسارات عبر تركيا وسوريا، بهدف تقليص اعتماده على طرق الشحن عبر الخليج.