يدفع المجتمع ثمن أوهامه بأشكال مختلفة. فالوهم الاقتصادي تظهر كلفته في تآكل المداخيل وضياع المدخرات، والوهم الاجتماعي يظهر حين تُترك العائلات لتدبّر وحدها ما تعجز المؤسسات عن تأمينه. ولعلّ أصعبها الوهم المعرفي، أي أن يخطئ المجتمع في فهم أسباب ما أصابه، فيكرّر الخيارات التي أوقعته في الأزمة ويعوّل عليها للخروج منها. وعندما يتأخر أخذ المسافة من تلك الخيارات إلى ما بعد تراكم الخسائر، تضيق إمكانات التراجع. هكذا تتحوّل التجارب، على قسوتها، إلى مآسٍ تتكرّر، ويظلّ المجتمع يدور في متاهة قد تنهار عليه قبل أن يجد منها مخرجًا.

في لبنان، يظهر هذا الوهم في التعويل على أن يؤدّي تغيّر القيادة في إسرائيل بعد الانتخابات إلى تبدّل في سياستها، وأن يتيح ذلك استئناف تنفيذ ما اتُّفق عليه برعاية أميركية ضمن اتفاق الإطار المتعثّر. قد يتيح تبدّل القيادة هامشًا في التفاوض أو تغييرًا في أسلوب إدارة المواجهة. لكن تقدير حجم هذا الهامش يقتضي قراءة ما تفعله إسرائيل على الأرض، وما تسعى إلى تثبيته من ترتيبات أمنية وسياسية. فمنذ السابع من تشرين الأول 2023، أخذت إسرائيل تعمل على فرض ترتيبات جديدة في محيطها، أضافتها إلى سياسة أمنية أقدم تقوم على استخدام تفوّقها العسكري لفرض شروطها. ويُقاس أي تبدّل في هذه السياسة بما يظهر في الميدان وفي تنفيذ الالتزامات.

هنا يستقيم مع تشبيه تبدّل القيادة في اسرائيل بتبديل الأفعى جلدها. ففي أثناء الانسلاخ، تتعكّر عينا الأفعى مؤقتًا، وقد تلجأ إلى الاختباء وتبدي ردّ فعل دفاعيًا أشدّ إذا حوصرت. وتظلّ الأفعى السامّة قادرة على حقن سمّها طوال تلك الفترة. وحين يصفو نظرها، تستعيد قدرتها المعتادة على الحركة والصيد بجلد جديد. وفي السياسة أيضًا، قد تتبدّل الوجوه ولهجة الخطاب وطريقة المناورة، فيما تستمرّ الأدوات التي تتيح فرض الشروط بالقوّة. ويُهدر لبنان بقيادته وبقواه السياسية التي هي جزء من تعقد المشهد اللبناني ، فرصة حين يقرأ التبدّل الظاهر بوصفه تحوّلًا ربما يمكن التعويل عليه للاعداد الى مواجهة عسكرية لن تكون افضل من ما سبقها بعد الخسائر الفادحة ، والتقدير انه قد تكفي مراقبة التغيير وانتظار نتائجه.

وتظهر كلفة الانتظار اكبر حين تبقى عودة أهالي القرى الحدودية معلّقة على انفراج سياسي، فيما يمكن العمل من الآن على توثيق الأضرار، وتحديد أولويات إصلاح شبكات المياه والكهرباء، ووضع آلية واضحة للتعويض. وتظهر أيضًا حين تتوزّع الجهود بين اتصالات ومبادرات متفرّقة، بينما يحتاج لبنان إلى موقف تفاوضي يحدّد مطالبَه، وما يعتبره تنفيذًا لها، وكيف يتابعها مع الجهة الراعية. وفي كل يوم يطول فيه النزوح، تعيد العائلات ترتيب حياتها بعيدًا عن قراها. ينتقل التلامذة إلى مدارس أخرى، ويبحث العاملون عن مصادر رزق في أماكن جديدة، وتزداد بذلك صعوبة العودة حتى عندما تصبح ممكنة أمنيًا.

ويتصل بهذا الانتظار وهمٌ آخر، هو أن الارتباط بمشاريع إقليمية يتيح للبنان استعادة موقعه السابق أو تجاوز ما تبدّل في محيطه. وقد أظهرت التحوّلات في سوريا مدى سرعة تغيّر الظروف التي بُنيت عليها حسابات قوى لبنانية لسنوات. وحين تبقى تلك الحسابات على حالها، تُهدر فرصة لإعادة النظر في الخيارات التي ترتّبت عليها أكلاف داخلية، وفي طريقة بناء علاقات لبنان مع جواره على أساس حاجاته ومصالحه. ويبلغ الوهم مداه في الاعتقاد بإمكان العودة إلى ما قبل العدوان. فإعادة بناء منزل أو فتح طريق جزء من استعادة الحياة، فيما تحتاج عودة الناس إلى مدارس تعمل، ومصادر رزق تستعيد نشاطها، ومؤسسات تملك القدرة على متابعة الإعمار وحماية استمراره.

يبدأ الخروج من هذه الدوامة حين تتحوّل التجربة إلى مراجعة للخيارات التي ضيّقت قدرة اللبنانيين على التأثير في مصيرهم. ويظهر أثر تلك المراجعة في ما يستطيع لبنان إنجازه خلال التعثّر، وفي قدرته على متابعة التزاماته ومطالبه حين تُفتح نافذة للتفاوض. فالوقت الذي يُصرف في انتظار تغيّر يتقرّر خارج لبنان يُقتطع من الوقت المتاح لإصلاح ما تهدّم واستعادة شروط الحياة. وإذا استمرّ هذا النهج، سنورّث الأجيال المقبلة أضرارًا كان يمكن الحدّ منها، وعادةً أشدّ رسوخًا في تعليق مصيرها على قرارات الآخرين.