اعلنت ​وزارة السياحة​ في بيان انها تسلمت امس التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المكلّفة تقصّي الأضرار المحتملة في ​مغارة جعيتا​، وذلك بعد الكشف الميداني الذي أُجري عقب الحفل الخاص الذي أقيم داخل المغارة بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥.

ولفتت الى ان التقرير عرض، بمرفقاته العلمية والفنية، نتائج الفحص الذي أجرته اللجنة في المغارة العُليا والسفلية، إضافةً إلى توصيات تقنية حول إدارة أي نشاط مستقبلي داخل المغارة، وتعزيز أنظمة المراقبة والتقييم التراكمية الدقيقة، وتطوير قاعدة بيانات علمية للقياسات والفحوصات تتيح إدارة مستدامة للموقع.

وأكدت الوزارة أنّ اللجنة لم تُسجّل أي أضرار ميكانيكية أو جيولوجية أو بيئية في المواقع التي جرى تفحّصها، وأن النظام البيئي الجوفي لا يزال مستقرًا، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق أعلى درجات الحماية والرقابة العلمية.

واشادت وزارة السياحة بالعمل الدقيق الذي قامت به اللجنة المؤلفة من: المهندس جيلبرت زيوّ، رئيس دائرة مغارة جعيتا – رئيسًا، الدكتورة جوانا دمر، رئيسة قسم علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور آلان أبي رزق، خبير في الزراعة والتنوّع البيولوجي، جامعة الروح القدس – الكسليك، الدكتورة مارلين براكس، مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء وممثلة وزارة البيئة، المهندس جوني طوق، رئيس النادي اللبناني للتنقيب في المغاور، والمهندس بيار جعارة، خبير في العزل الصوتي والارتجاجات.

وقد أرفق التقرير أيضًا مواصفة تقنية شاملة لإدارة النشاطات الموسيقية والفنية داخل المواقع الطبيعية الحسّاسة، أعدّها الخبيران بيار جعارة وشانن جعارة، استنادًا إلى أفضل المرجعيات والممارسات العالمية.

وبناءً على مضمون التقرير وتوصياته، تؤكد وزارة السياحة ما يلي:

- الوزارة ملتزمة التزامًا كاملاًبحماية مغارة جعيتا، باعتبارها ثروة وطنية وطبيعية وجيولوجية فريدة، وبالحفاظ على استقرارها البيئي الدقيق.

ستُدمج التوصيات الواردة في التقرير في توجيهاتها لبلدية جعيتا، وضمن بنود دفتر الشروط العائد لإطلاق عملية الشراء العام لاختيار الجهة التي ستوكل إليها إدارة وتشغيل وصيانة مغارة جعيتا في المرحلة التي ستلي الإدارة المؤقتة من قبل بلدية جعيتا، بما يشمل: إنشاء نظام مراقبة علمية مستمرة، وضع ضوابط واضحة لأي نشاط فني أو موسيقي، اعتماد سقوف صارمة لمستويات الصوت وتردّداته، وتحديد فئات النشاطات المسموح بها والوتيرة الزمنية لإقامتها.

تعيد الوزارة التذكير بأن أي نشاط موسيقي أو ترفيهي داخل المغارة محظور منعًا باتًا من دون الحصول مسبقًا على موافقة خطية رسمية من وزارة السياحة، بناءً على طلب خطّي يقدّمه المشغّل الحالي، أي بلدية جعيتا. كما تذكّر الوزارة بالتعميم الرقم ٣٦/٢٠٢٥ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يطلب من 'جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة التشدد في منع استعمال الأماكن العامة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من الجهات المعنية وفق الأصول'.

تشدّد الوزارة على أنّ الإجراء الوقائي المتّخذ سابقًا، بالإقفال الموقت للمغارة، كان هدفه إتاحة المجال للجنة الخبراء أن تقوم بعملية الكشف والتقصّي.

كما أعلنت وزارة السياحة إعادة فتح مغارة جعيتا أمام الزوار ابتداءً من يوم السبت ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥، مؤكدة استمرارها في اتباع نهج شفاف، علمي، ومسؤول في ​إدارة المواقع الطبيعية​، وفي تطبيق توصيات الخبراء، بما يحفظ تراث لبنان الطبيعي للأجيال المقبلة'.