عقدت الهيئة الإدارية لـ 'التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة' اجتماعها الدوري برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي في مقرها في بيروت، حيث رفض المجتمعون الدعوات التي صدرت لبيع احتياطي الذهب لتعويض المودعين.

واستنكر في بيان عقب الاجتماع، 'التصريحات الصادرة عن وزير المهجرين عصام شرف الدين وجمعية المصارف، التي تدعو إلى بيع احتياطي الذهب لتعويض المودعين، ويعتبرها طرحا خطيرا يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للبنان، ويفتح الباب أمام مخاطر كارثية تمسّ مستقبل الأجيال القادمة'.

واكد أن 'احتياطي الذهب الذي تمتلكه الدولة هو الضمانة الأخيرة للاستقرار النقدي والمالي، ويمثل صمام الأمان لأي خطة تعافٍ اقتصادي مستدامة، وليس أداة لسد عجز المصارف التي تسببت بسياساتها الفاشلة في الأزمة الحالية. كما أن الدستور اللبناني، بموجب القانون 42/1986، يمنع المسّ باحتياط الذهب أو التصرف به بأي شكل ، ما يجعل أي محاولة لبيعه مخالفة دستورية صريحة'.