كتب النّائب إدغار طرابلسي عبر حسابه على منصّة إكس:

التفرغ بالجامعة اللبنانية حق للأساتذة المستحقين، لكن حماية هذا الحق تبدأ باحترام القانون. لا يجوز أن تُقرّ الحكومة تفرغ 1690 أستاذًا وفق آلية تثير إشكالية قانونية سبق أن حذّر منها مجلس شورى الدولة، فتضع الأساتذة أمام خطر الطعن لاحقًا.

المطلوب معالجة الخلل قبل إقرار الأسماء، وتحديد حاجات الجامعة الفعلية وملاكاتها وفق الأصول. مسؤولية الحكومة أن تمنح الأساتذة حقًا محصّنًا بالقانون، لا قرارًا مهددًا بالسقوط أمام القضاء.