رام الله مكس- أصدر مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بيانًا توضيحيًا بخصوص مشاريع الطاقة المتجددة بنظام صافي الفوترة.

وأكد أن الحكومة لا تتقاضى أية رسوم أو إيرادات بموجب نظام صافي الفوترة، بل تُعد داعماً رئيسياً لقطاع الكهرباء، حيث تُحتسب البدلات المالية في النظام كإيراد لشركات التوزيع، ويتم خصمها من التعرفة الكهربائية للمستهلك النهائي، بما يساهم في تخفيف العبء وتحقيق توازن بين جميع الأطراف.

وأوضح أن نظام صافي الفوترة المعدّل فرض بديلاً عن نظام صافي القياس رسوماً أقل من السابقة التي كانت تعادل 10% من الطاقة المصدّرة في النظام القديم، مشيراً إلى أن الخيار الأول من النظام لا يفرض أية رسوم أو بدلات.

وأشار إلى أن النظام الجديد أتاح بيع فائض الطاقة المنتجة عن الاستهلاك مباشرة، بخلاف نظام صافي القياس الذي كان يشطب أي رصيد فائض مُدوّر مع نهاية السنة الإنتاجية.

وبيّن أنه تم الحفاظ على العقود السابقة الموقعة، وأنها لا تتأثر بسريان النظام الجديد.

واستعرض خيارات الاستهلاك الذاتي لمشاريع الطاقة المتجددة، موضحاً أن الخيار الأول يشمل بيع كامل الإنتاج لشركة الكهرباء مع بقاء تعرفة الاستهلاك الحالية دون أي بدلات أو رسوم، بينما يتيح الخيار الثاني استخدام جزء من الطاقة وبيع الفائض لشركة التوزيع مع بقاء التعرفة الحالية وإضافة بدلات مالية رمزية بسيطة، في حين يتضمن الخيار الثالث استخدام جزء من الطاقة وبيع الفائض مع إضافة أنظمة التخزين (البطاريات) مقابل بدلات رمزية لا تؤثر على فترة العائد على الاستثمار.

وشدد على أن النظام جاء لإلزام شركات التوزيع وتسهيل إجراءات ربط مشاريع الطاقة المتجددة دون أي مشاكل للمستهلكين، مع بقاء المستهلك متصلاً بالشبكة لاستهلاك الطاقة عند عدم توفرها من النظام.

وأكد المجلس مجدداً استعداده لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين ومتابعتها عبر مختلف وسائل التواصل المتاحة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، حرصاً على تقديم الدعم والإرشاد وضمان حصول المشتركين على أفضل خدمة ممكنة.