عاد قانون الانتخابات الى دائرة النقاش في مجلس النواب، اذ تعقد لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة غدا لدرس ومناقشة مشروع القانون الذي احالته الحكومة في تشرين الثاني الفائت إلى المجلس، وذلك بعدما درسته لجنة الخارجية والمغتربين دون الوصول الى نتيجة تذكر في هذا الصدد سوى انه جرت مناقشات عامة للمشروع.

وبالتالي فان لجنة الدفاع والداخلية ستناقش هذا المشروع بكل تفاصيله لاحالته لاحقا الى اللجان المشتركة، إذا اقتضى الأمر.

وفي هذا السياق، تشير مصادر نيابية عبر وكالة أخبار اليوم الى ان المهل الفاصلة عن موعد دعوة الهيئات الناخبة شارفت على الاقتراب وبالتالي بات غير معروف حتى الساعة إذا كان سيصار إلى تعديل القانون الحالي او انتخاب الست مقاعد للمغتربين أو الابقاء على القانون الحالي دون اي تعديل.

وتشير المصادر الى انه من المرجح الابقاء على القانون الحالي كما هو دون تعديل ل اسيما إذا جرت الانتخابات النيابية في موعدها، على ان يتم تشجيع المغتربين للمجيئ إلى لبنان للاقتراع.

وتلفت المصادر إلى ان الخارج لم يقل كلمته في موضوع الانتخابات النيابية لجهة تأجيلها او اجرائها في وقتها المحدد لكن البارز ان مختلف الأطراف السياسية تعمل على اساس ان الانتخابات ستجري في مواعيدها وان هناك اتصالات بين هذه الأطراف من اجل تحالفات انتخابية قد تحصل في حال اجريت هذه الانتخابات.