وأوضحت المصادر أن زيادة الرواتب من شأنها أن تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع القدرة الشرائية، قدر الإمكان، لدى شرائح واسعة من الموظفين، ولا سيما أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية كان أكثر وطأة من الزيادات التي حصلوا عليها.

وفي المقابل، أعربت المصادر عن أملها في ألا تتحول زيادة الرواتب إلى ذريعة لرفع الأسعار مجدداً، مشددةً على ضرورة تعزيز الرقابة من جانب الوزارات المعنية على المتاجر والمؤسسات والتجار.

وأكدت أن أي تحسن في الرواتب يجب ألا يقترن بزيادة أسعار السلع والمواد المختلفة، بما يضمن استفادة الموظفين فعلياً من الزيادة ويحافظ على قدرتهم الشرائية.

المصدر: لبنان24