أوضح مصدر مقرب من ثنائي حركة 'أمل' و'حزب الله' أن 'الجميع يدرك أنه في حالة الانقسام لا بد من الجلوس إلى الطاولة ومناقشة الأمور للوصول إلى قواسم مشتركة. وهذا ما درجت عليه الأمور منذ قيام لبنان وخصوصا في العقدين الماضيين، حيث كان الحوار سيد الموقف'.

وأشار المصدر إلى أن الدستور وضع لتسيير أمور الناس وقيام الدولة، وليس بمنزلة نصوص جامدة تقف عقبة أمام أي تطور أو حلول.

وقال المصدر لـ'الأنباء' الكويتية: 'كل فريق ينتقي من الدستور والقانون ما يناسبه. فالقوات اللبنانية تجاوزت مقاطعتها جلسات المجلس النيابي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فيما قاطعت جلسة التمديد للبلديات'.

ورأى أن 'المصلحة الوطنية في نظر البعض هي وجهة نظر. ويتم التعاطي مع تطبيق القوانين وفقا للمصلحة الحزبية الضيقة، وليس من أجل المصلحة الوطنية'.