اشار وزير المالية ياسين جابر في افتتاح المنتدى العربي للمالية العامة و​الموازنة​، الى ان 'اجتماعنا هذا ينعقد في ظرفٍ بالغ الدقة تمرّ به منطقتنا، حيث تتقاطع التحديات الأمنية والسياسية مع ضغوطٍ مالية واقتصادية متزايدة، تترافق مع مطالب اجتماعية ملحّة وحاجات تنموية متجدّدة'.

ولفت الى ان 'قبل أقلّ من عام على لقائنا اليوم، كان وطننا لبنان يواجه تبعات حربٍ إقليمية مدمّرة خلّفت خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وفاقمت هشاشة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. لقد عانت منطقتنا، على مدى عقود، من تقلّباتٍ مزمنة وبيئاتٍ غير مستقرة أعاقت قدرتنا على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، ودفعت بسياساتنا العامة إلى نمطٍ أقرب إلى إدارة الأزمات منه إلى صناعة الرؤى. فكثيراً ما كانت أولوياتنا المالية تُرسم تحت ضغط الطوارئ الأمنية والتحديات الآنية، لا في ظلّ استقرارٍ يسمح بتخطيطٍ مستدام'.

وذكر 'لكنّ اجتماعنا اليوم في بيروت يحمل بحدّ ذاته رسالة أملٍ واضحة: أنّ منطقتنا قادرة على النهوض من الأزمات نحو عقدٍ اجتماعي جديد، يقوم على استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة المال العام بعدالة وكفاءة وشفافية.

أيها الحضور الكريم، إن التحدي الذي يجمعنا في هذا المنتدى هو كيفية تعزيز مصداقية وفعالية السياسات المالية، بوصفها ركيزة الثقة في العمل العام'.

واضاف ان 'التجارب اثبتت أنّ التنمية لا تُبنى إلا على إدارةٍ رشيدة للمال العام، وأنّ الموازنة ليست مجرّد أداة محاسبية لتوزيع الاعتمادات أو ضبط النفقات، بل هي مرآةٌ لأولويات المجتمع وتجسيدٌ لتطلعاته. فالمطلوب هو تحقيق توازنٍ دقيق بين حاجات اليوم ومسؤوليات الغد بين الاستجابة الفورية للضغوط الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استدامة الدين العام'.

واوضح جابر أن 'من هنا، تبرز أهمية تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري، بوصفها ركائز أساسية لبناء اقتصادات أكثر صموداً وعدالة ونمواً'، لافتا الى ان 'هذا التحدي ليس تقنياً فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية ووطنية عابرة للأجيال، لأننا نصوغ اليوم ملامح مستقبل أبنائنا. وفي لغة ​المالية العامة​، تُختصر هذه المسؤولية بمفهوم واحد هو الاستدامة'.

واكد ان 'الموازنة تقع في صميم العقد الاجتماعي، ولهذا بالذات تكتسب موضوعات هذا المنتدى أهميةً استثنائية. وخلال اليومين القادمين، نتطلّع إلى حوارٍ مثمر وتبادلٍ للتجارب والخبرات الناجحة بين بلداننا الشقيقة، للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في إعداد الموازنات، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز مبادئ ​الشفافية والمساءلة​'.

وأمل أن 'يشكّل هذا المنتدى خطوة عملية نحو ترسيخ ​التعاون العربي​ في هذا المجال الحيوي، وإرساء أسس مالية واقتصادية متينة تُسهم في بناء مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوبنا جميعاً'.