وقعّت وزارة الأشغال العامة والنقل، ممثلة بالوزير فايز رسامني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ممثلاً بممثلته المقيمة في لبنان السيدة بليرتا أليكو، مذكرة تفاهم ترسي إطاراً استراتيجياً للتعاون بهدف دعم الإصلاح المؤسسي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز البنية التحتية المستدامة في لبنان. وستعزز هذه الشراكة التعاون في عدد من الأولويات الوطنية، بما في ذلك التحول الرقمي والتخطيط الحضري والإقليمي والنقل العام المستدام والسلامة البحرية وتطوير قطاع المرافئ، وتعزيز استدامة الأصول العامة وخفض انبعاثاتها الكربونية.

كما توفّر المذكرة إطاراً للتعاون في مجال الوقاية من الأزمات والاستجابة لها والتعافي منها، إلى جانب تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز قدرات الوزارة في التخطيط والتنفيذ.

وقال رسامني:لطالما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكاً أساسياً للبنان، إذ دعم إصلاحات محورية وساهم في تعزيز المؤسسات في مختلف أجهزة الدولة. ونحن نلمس اليوم بالفعل ثمار هذه الشراكة، وتشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تعميق تعاوننا.

أضاف :تضطلع وزارة الأشغال العامة والنقل بمهام واسعة تشمل المطارات والمرافئ والمعابر البرية والبنية التحتية والنقل العام. وفي وقت تعمل فيه الوزارة في ظل التحديات التي تواجهها الوزارة على مستوى الموارد البشرية، تتمثل أولويتنا في تمكين فرقنا المؤهلة من القدرات والخبرات والمعرفة الدولية اللازمة لتنفيذ إصلاحات ملموسة يلمس المواطنون أثرها، ولا يستطيع لبنان تحمّل المزيد من إضاعة الوقت. علينا المضي قدماً في الإصلاحات والمشاريع التي يحتاج إليها بلدنا بشكل ملح، مع البقاء على استعداد للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات المتسارعة في المشهد الإقليمي والجيوسياسي. وستوفر مذكرة التفاهم هذه دعماً أساسياً في مجال بناء القدرات، وتعزيز المؤسسات، وتنفيذ الإصلاحات، بما يساعدنا على تحويل خططنا وحلولنا إلى نتائج ملموسة.

وأشار رسامني إلى أننا نعرف ما ينبغي القيام به، ولدينا فريق قوي ملتزم بتنفيذ ذلك. ومع الدعم والشراكات المناسبة، يمكننا تسريع التنفيذ، وتعزيز قدرة الوزارة على تقديم الخدمات، وبناء أنظمة نقل وبنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في لبنان.

وقالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيمة في لبنان السيدة بليرتا أليكو: من خلال هذه الشراكة، تجدد وزارة الأشغال العامة والنقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامهما المشترك بدعم إصلاح القطاع العام، وتعزيز حوكمة البنية التحتية، وتقديم خدمات عامة أكثر كفاءة وقدرة على الصمود واستدامة للناس في مختلف أنحاء لبنان.