أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت ببيان، بعد اجتماع استثنائي طارئ عقده إثر التطوّرات الأمنية الخطيرة برئاسة النقيب عماد مرتينوس، أنه في ضوء التطورات الدامية التي حلت بلبنان وشعبه، يدعو السلطات المختصة، الى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع توريط لبنان في نزاعات إقليمية مدمرة، مؤيدًا قرارات الحكومة اللبنانية الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم باعتبارها خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة صاحبة الحق منفردة في قرار الحرب والسلم وحماية لبنان وتحرير أرضه.

ورأى مجلس النقابة أن حماية الكيان اللبناني تقتضي التزام جميع القوى السياسية بمقتضيات الشرعية اللبنانية والدولية، واحترام القرارات ذات الصلة، بما يعزز سلطة الدولة الواحدة ويعيد الإعتبار لمبدأ سيادة القانون ويتيح تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية.

كما دعا المجتمع الدولي والدول الضامنة إلى التدخل الضاغط لوقف الأعمال العدائية التي يتعرض لها لبنان والمنطقة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الأمن والإستقرار وإحلال السلام.

وأكّد أنّ استقرار لبنان وسلامة ابنائه والحفاظ على سيادته وأمنه هي أهداف لا تتحقق إلا على قاعدة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وتمكين دولته من بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها، التزاما بالدستور وبمبادئ الشرعية الدولية.

وأعلن إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة التطوّرات.