كما جرى في محافظة جبل لبنان، تخضع نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال إلى قراءات متباينة، بدءاً من معدل الاقتراع وصولاً إلى دلالات النتائج.

من الطبيعي أن تحظى العملية الانتخابية في طرابلس باهتمام إضافي كونها عاصمة الشمال وواجهته، إلى جانب أنّ تنافس 6 لوائح مدعومة من شخصيات سياسية، ضاعف الفضول لمعرفة التوازنات التي سترسو عليها المدينة عقب المخاض البلدي، في انتظار الاختبار النيابي الأصعب بعد نحو عام.

يقول رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي لـ«الجمهورية»، إنّ نسبة التصويت في طرابلس مقبولة. لافتاً إلى انّه في أيام الرئيسين رشيد كرامي وعمر كرامي والرئيس سعد الحريري، لم تكن نسبة الاقتراع تتجاوز الـ24 في المئة، وبالتالي فإنّ المعدل الذي سجّلته طرابلس في هذه الانتخابات هو طبيعي، ولا يحمل أي رسائل او مفاجآت سلبية وفق ما ذهبت إليه تفسيرات البعض.

ويلفت كرامي إلى أنّ الطرابلسيين في طبيعتهم لا يتفاعلون كثيراً مع الانتخابات البلدية، «بل يهمّهم المخاتير بالدرجة الأولى، كونهم صلة الوصل المباشرة بين المواطن والدولة، وإذا تمّ التدقيق في الذين اقترعوا هذه المرّة سيتبين انّ غالبيتهم صوتت للمخاتير وليس للمجلس البلدي».

وعن تفسيره للتحالف مع خصمه السياسي النائب أشرف ريفي في الانتخابات البلدية، يستغرب كرامي ردود فعل الذين أصابهم العجب، مشدداً على أنّ «هذا تقاطع انتخابي وليس تحالفاً سياسياً». ويضيف متسائلاً: «لماذا ما هو حق للآخرين ممنوع عليّ؟ ولماذا مقبول أن يتحالف «حزب الله» وحركة «أمل» مع «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» في لائحة واحدة في العاصمة، بينما تُفتعل ضجّة حول التقاطع الانتخابي بيني وبين النائب ريفي سعياً إلى خدمة طرابلس إنمائياً بمعزل عن أي تباينات سياسية؟».

ويلفت كرامي إلى انّه دَعَم اللائحة التي يظن انّها تستطيع النهوض بطرابلس، «وقد التقيت مع عدد من النواب وبينهم ريفي حول هذا الهدف، وبالتالي ليس هناك عيب في ذلك، بل نحن وضعنا مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، وهذه يجب ان تُحسب لنا، لا علينا». ويكشف انّه «لم تكن لدينا أي إمكانيات مالية، ولم ندفع ليرة واحدة للائحة التي دعمناها، بل مرّرنا الانتخابات البلدية والاختيارية بالعاطفة والمونة والصداقة والثقة والرصيد المعنوي المتراكم الذي نملكه لدى الناس».

ويؤكّد كرامي انّ «نتائج الانتخابات كانت ممتازة بالنسبة الينا، حيث تمكنا على سبيل المثال من دعم لوائح والفوز في بقاعصفرين ومرياطة وادة والبداوي ووادي النخلة والميناء». ويضيف: «كان المراد إلغائي سياسياً وإقفال منزلنا على نحو نهائي تحت شعار محاربة المنظومة التي اتهمونا بأننا جزء منها بينما كنا من ضحاياها، ومحاولة الإلغاء هذه بدأت عام 2019 مع توجيه التظاهرات نحو بيتي، ثم سعوا إلى استكمالها في الانتخابات النيابية الأخيرة ولكن في المرّتين أخفقوا، وأتى الاستحقاق البلدي ليثبت أنني انتقلت من مرحلة الدفاع عن وجودي في طرابلس إلى مرحلة تثبيت هذا الوجود ومن ثم التمدّد خارج المدينة في اتجاه مناطق شمالية أخرى».

ويشير كرامي إلى انّ الدولة لم تكن جاهزة بالكامل لتنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس، معتبراً انّ «ما حصل في المدينة كاد يكون كارثياً لولا تدخّل وزير الداخلية شخصياً على المستوى اللوجستي». ويكشف انّه حتى ليل السبت لم يكن يوجد في سراي طرابلس سوى موظف واحد، «وحصل تأخير كبير في ترتيب وضع المندوبين، وبعض رؤساء الأقلام رفضوا الالتحاق بمراكزهم، فيما طُلب مني المساعدة في تأمين الإقامة لعدد كبير من رؤساء الاقلام الوافدين من الجنوب، وقد بادرت فوراً إلى إيجاد مكان منامة لهم إضافة الى 100 فرشة ووجبات طعام، على رغم من أنّ هذه مسؤولية الدولة، ولكنني شعرت بأنّ من واجبي ضمان استقبال لائق لضيوفنا، خصوصاً انّهم يأتون من الجنوب العزيز علينا». ويلفت إلى انّه في الوقت نفسه ينبغي الإقرار بأنّ الدولة بقيت على الحياد في المعركة الانتخابية، ولم يحصل أي تدخّل للأجهزة الأمنية في مسارها.

ويشدّد كرامي على انّه كان حريصاً عبر تركيبة اللائحة، ومن خلال التواصل مع القاعدة، على تحقيق التنوع في نسيج المجلس البلدي لطرابلس، «ونحن فعلنا أقصى الممكن حتى يراعي التصويت السنّي هذا الاعتبار، الّا انّ يداً واحدة لا تُصفق، وكان مطلوباً من أشقائنا المسيحيين أن ينخرطوا بمقدار كبير في العملية الانتخابية ترشيحاً واقتراعاً، الامر الذي لم يتمّ».

ويشير كرامي إلى انّه يجب البحث لاحقاً في قانون انتخابات بلدية جديد، خصوصاً في ما يتصل باعتماد اللوائح المقفلة في المدن وحيازة المرشحين للشهادات العلمية، إضافة إلى ضرورة مكننة الاقتراع تفادياً لوقوع الأخطاء البشرية وللتأخير في فرز الأصوات.