أعلنت الحكومة اللبنانية أن دمشق وبيروت، ستوقعان اليوم الجمعة اتفاقية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم عليه.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، سيتم التوقيع بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر اللويس، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، إلى جانب وفد رسمي سوري.

وبعدما أقرت الحكومة اللبنانية في جلسة سابقة بندا لتوقيع اتفاقية بين لبنان وسوريا لنقل الأشخاص المحكومين، كشف متري في حديث لوكالة 'فرانس برس' أن 'لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية'.

وأفاد متري بأن الاتفاقية ستشمل حوالي 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية، مؤكدا أن 'المحكومين السوريين لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك'.

وكانت قضية الموقوفين السوريين إحدى الملفات العالقة لإعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.

ويقبع في السجون اللبنانية نحو 2250 سوريا، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السجناء، وفق مسؤول قضائي.

ومن بين السجناء السوريين في لبنان، مئات أوقفوا بتهم 'إرهاب' والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية عام 2015.

المصدر: 'النهار'