تتعالى الصرخات الشعبية في مدينة طرابلس جرّاء الفواتير الباهظة التي باتت تفوق القدرة على التحمّل في ظلّ الأزمات المعيشية الخانقة. وتتصدّر فواتير المياه والكهرباء قائمة الأعباء لتجاوزها الحدود المعقولة، يُضاف إليها ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، ممّا يزيد الطين بلّة خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء وبدء موسم المدارس المعقّد والذي يُثقل كاهل الأهالي بأعباء التسجيل، القرطاسية والكتب وغيرها من التجهيزات التي حوّلت المواطن فعليًا إلى مجرّد آلة 'ATM'.

ويروي أحد المواطنين لموقع 'لبنان الكبير' أنّ فاتورة المياه التي وصلت إلى منزله بلغت 207 دولارات، متسائلًا: 'حتّى لو وفّرت مؤسسة مياه لبنان الشماليّ نظامًا للتقسيط، أيُعقل أنْ ندفع هذا المبلغ مقابل حقّنا في المياه؟'. في المقابل، يُؤكّد مواطن آخر من الميناء، أنّ المؤسسة قطعت عنه المياه، قائلًا: 'إنّها الأسرع في قطع المياه، وذلك لأنّني لم اُسدّد الفاتورة منذ عام'، كما طال القطع مواطنًا آخر في أبي سمراء، لعدم تسديده الفاتورة منذ ثلاثة أعوام، ما دفع أشقاءه إلى المسارعة لمساعدته في الدّفع لاستعادة المياه إلى منزله.

وفي الوقت الذي تُعاني فيه مناطق عديدة في طرابلس من انقطاع المياه، عمدت المؤسسة إلى مضاعفة الرسوم والفواتير، نظرًا لكونها المستهلك الأكبر للطاقة مع ارتفاع تكاليف المحروقات. وتُؤكّد مصادر مسؤولة في المؤسسة لموقع 'لبنان الكبير' أنّ عدم بيع الكهرباء للمؤسسة بسعر التكلفة، أدّى حتمًا إلى رفع الفواتير، لذا بات من الضروريّ إجراء دراسة لخفض التكاليف الكهربائية وأخذ هذا الموضوع بالاعتبار.

وفي سياق أزمة الكهرباء والمياه، تداول الطرابلسيّون مقالًا أرشيفيًا نُشر في أواخر التسعينيات، بعنوان: 'كهرباء طرابلس تنتشر من خلدة إلى جونية!'، ليُؤكّد أنّ مسألتيّ انقطاع المياه والكهرباء في المدينة، ليستا وليدتيّ اللحظة، بل تعودان إلى أكثر من ثلاثة عقود. وجاء في جانب من المقال: 'هذه المدينة الصابرة التي تدفع ثمن إقصائها عن المدد الاقتصادي اللبناني، الذي أُريد له بفعل سياسات المصالح الضيّقة أنْ يمتدّ فقط من الأوزاعي حتّى أطراف جونية. ولم تتوقف حدود معاناتها عند هذا الإقصاء، وعند الشأن الاقتصادي فقط. فمدينة العلم والعلماء هُجرت مدارسها، وزنّرت معالم الأهمال جامعتها الوطنية، وطُمست معالمها التاريخية، وأحدثت فيها سياسة الارتجال وغياب التخطيط حفرًا وأكوام تراب، ومجارير مفتوحة يُكتب عنها معلّقات'.

وعلى الرّغم من محاضر الضبط التي تُجريها وزارة الاقتصاد والتجارة في طرابلس والشمال، لا يقتنع عدد كبير من أصحاب المولّدات بتسعيرة وزارة الطاقة، كما يرفضون الاكتراث لمخرجات الاجتماع الذي عُقد منذ فترة وجيزة في بلدية طرابلس لمناقشة تسعيراتهم وتجاوزاتهم، وقد وصل الأمر ببعضهم، لا سيّما في منطقة الزاهرية، إلى فرض 60 دولارًا للأمبير الواحد مقابل تأمين التغذية الكهربائية على مدار 24 ساعة، وهي تسعيرة غير مسبوقة في طرابلس أو المناطق المجاورة.

أمّا بالنّسبة للمولّدات التي تعمل بنظام 'العدّاد'، فوجئ العديد من المواطنين أخيرًا، بفواتير تجاوزت الـ 100 دولار، وتُشير مواطنة (من القبّة) لموقع 'لبنان الكبير' إلى أنّها لا تملك مكيّفًا أو سخّان مياه، ومع ذلك بلغت فاتورتها 130 دولارًا. وتقول: 'أنا أعيش بمفردي ولا استهلك الكهرباء كثيرًا خوفًا من الفاتورة، فكيف سيكون حال العائلات الطرابلسيّة في ظلّ التسعيرة الجديدة لوزارة الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات؟ هل سترحمنا مافيا المولّدات؟ وهل ستُنصفنا الدولة التي مكّنت هذه المافيات من رقابنا؟ أيعلم نوّاب طرابلس أنّنا أصبحنا مُجبرين على دفع رسوم تبدأ من 5 دولارات لجمع النفايات في مناطقنا؟ انظروا إلى أين وصلنا، ولكن باختصار، إنّنا لسنا عبيدًا لنحتمّل كلّ هذه الضغوط ونلتزم الصمت… فإلى متى؟'.