أعلن وزير الطاقة جو الصدي أنه قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتّخاذ القرارات المحقّة بالنسبة للكهرباء، من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان.

وأكد الصدي في مؤتمر صحافي أن 'المشكلة الأساسية في قطاع الكهرباء هي نقص القدرة الإنتاجية إذ لا تؤمّن المعامل حالياً سوى نحو ثلث الطلب'.

ولفت إلى أن 'القطاع الخاص يجب أن يستثمر بالطاقة في لبنان وأن يشغّل المعامل إلا أنّ المساعي والاتصالات أفضت إلى أنّ المستثمرين العالميين لديهم شروطهم ويريدون ضمانات ماليّة وأمنيّة'.

كما أشار إلى أن 'مشروع تحويل قطاع الكهرباء على الغاز يساهم في خفض كلفة الإنتاج ووصلنا إلى مرحلة لدينا فيها عقود شراء غاز مع الأردن وعبور واستبدال مع الأردن وسوريا وأحلتُ العقود على الأمانة العامة لمجلس الوزراء'.

وأضاف الصدي: 'الاستدامة الماليّة لمؤسسة كهرباء لبنان يجب أن تكون 'واقفة على إجريها' من خلال إمكاناتها وليس جديداً دعوتنا إلى الاتجاه لتعرفة متحرّكة مع سعر الفيول والمطلب الثاني معالجة الهدر غير الفني ونسبته 30 في المئة والذي أسمّيه 'سرقة''.

وتابع: 'أحلت عقد استجرار الكهرباء من سوريا إلى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ونبحث شراء الكهرباء من تركيا عبر سوريا'.

وقال الصدي: 'نعمل على تأمين استقلالية الخيار اللبناني في جلب الغاز عن طريق الأرض أو البحر كي لا نكون رهينة لأحد'.

كذلك، أعلن الصدي أن 'هناك تحرُّك بالنسبة لتراخيص الطاقة الهوائية مع وجود مستثمر مستعد لشراء الترخيص وتفعيل المشروع'.

وشدّد الصدي على أن 'الحلّ المستدام يكون بتعرفة متحرّكة تتغيّر مع أسعار الفيول ومن شأنه أن يخفف عن جيوب اللبنانيين 240 مليون $ ومتأخرات الدولة لكهرباء لبنان بلغت 300 مليون $'.

كما اعتبر أن 'على الدولة أن تدفع الإعفاءات التي أعطتها على هامش الحرب في الجنوب وأن تتحمّل مسؤولياتها بتعويض المبالغ حتّى تتمكّن مؤسسة الكهرباء من شراء الفيول'.